فلاحوسطيف يحملون الإدارة مسؤولية تأخر استلام عتادهم الفلاحي

يطالبون بتدخل وزير الفلاحة

حمل فلاحوبلديات العلمة بئرالعرش والبلاعة بسطيف الإدارات المعنية مسؤولية عدم إتمام الاجراءات واستلام عتادهم في الوقت المحدد، مما سيكلفهم دفع فاتورة ثانية تتراوح بين 30 و90 مليون سنتيم، بسبب الزيادة الأخيرة في العتاد الفلاحي.
فمن جهة اتهم الفلاحون إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة العلمة في تأخر تحويل طلبهم النهائي إلى مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي للشرق بقسنطينة.
ومن جهة أخرى اتهموا هذه الأخيرة بالتماطل في تسليم عتادهم في الوقت المحدد مباشرة بعد استلام الطلب النهائي مرفوقا بالمبلغ، ومن ثم مطالبتهم بدفع الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح فيفري من السنة الجارية، فحسب الوثائق التي استلمتها الجريدة فإن بعض الفلاحين قبلت طلباتهم في إطار برنامج 2006 لمكننة القطاع في محضر رقم 006 المؤرخ في 27 أفريل 2009 لمديرية الفلاحة بسطيف وعن طريق التسديد المباشر، حيث تم توجيه نسخة منه إلى الفلاحين المقبولين، نسخة إلى بنك الفلاحة وأخرى إلى مؤسسة تسويق العتاد لإتمام الإجراءات الباقية لاقتناء جرار قدرته 56 حصانا مقدر سعره ب 159 مليون و1155 دينار يستفيد الفلاح من 25 بالمائة من هذا المبلغ من البنك كدعم فلاحي فيما يدفع الفلاح 119 مليون سنتيم. حيث سارع الفلاحون الراغبون في هذا العتاد إلى دفع المبلغ المطلوب نقدا والمقدر ب119 مليون بتاريخ 17 جويلية 2009 إلا أن تحويل طلبهم النهائي إلى مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي بقسنطينة تم بتاريخ 11أكتوبر 2009 لاستلام العتاد المرغوب فيه، إلا أنهم لم يتسلموا هذا العتاد في الوقت المحدد ليكلفهم غاليا بسبب ارتفاع سعر هذا الجرار ب 33 مليون سنتيم بسبب هذه الزيادة في العتاد، بالإضافة إلى إعادة بعض الإجراءات الإدارية كإعادة استخراج الفاتورة النوذجية من المؤسسة المسوقة لهذا العتاد، والعودة إلى البنك من جديد لدفع هذه الزيادة وهوما يرفضه العديد من الفلاحين إن لم نقل كلهم، معتبرين هذه السياسة محاولة لعرقلة البرنامج وعدم عصرنة القطاع وتركه يتخبط في مشاكل عديدة بسبب استعمال طرق بدائية وآلات مهترئة، وأمام هذا الوضع يطالب الفلاحون الراغبون في هذا العتاد السيد وزير الفلاحة التدخل لتسوية وضعيتهم واستلام عتادهم بالسعر القديم لأن طلباتهم وتسديدهم للمبلغ كان 6 اشهر قبل إقرار المؤسسة للزيادة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجرار الذي قدرته 56 حصانا من 159 مليون إلى 192 مليون أما آلة الحصاد فبلغ سعرها بعد الزيادة 600 مليون.
ومن جهته يؤكد مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعلمة، أن طلبات الفلاحين تم تحويلها إلى مؤسسة التسويق العتاد الفلاحي بالشرق في الوقت المحدد مباشرة بعد دراستها، كما أن عدم استلام عتادهم من هذه الأخيرة راجع إلى نقص العتاد وكثرة الطلبات بالمؤسسة حيث استلم 6 فلاحين فقط عتادهم من عشرات الفلاحين.