بعد القيام بدراسة متأنية للعديد من الملفات الموضوعة بمصالحه، قام مسؤولو بنك الفلاحة والتنمية الريفية بوهران، بقبول تمويل ملفات 30 فلاحا في إطار القرض الرفيق. وفي هذا الإطار أكد مسؤول المصلحة المعنية، بأن هذا القرض تم وضعه لفائدة الفلاحين من قبل الوزارة الوصية، من أجل رفع الإنتاج ودعم الفلاحين الحقيقيين، حيث تم تسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية بهذا البنك، لتسهيل علمية الحصول على هذا القرض، بعد استيفاء الملف للشروط المطلوبة الواجب تقديمها لذات المصالح المالية المختصة. للعلم، فإنه من بين الملفات الثلاثين التي تم قبول تمويلها، تم قبول دعم 15 ملفا في مجال توفير الحبوب وزرعها، أما الملفات الاخرى فمتعلقة بتربية الأبقار والدجاج، وكذا تغذية الأنغام وغرف التبريد التي تساهم بقدر كبير في حفظ الإنتاج وعدم إتلافه، بالإضافة إلى عدة تدعيمات أخرى تخص منتوجات زراعية أخرى مختلفة. للعلم، فقد قدر مبلغ القروض المقدمة من طرف بنك الغلاف والتنمية الريفية بما يعادل 2.5 مليار سنتيم.. علما بأن هناك ملفات أخرى هي قيد الدراسة قصد الحصول على القرض، المهم جدا بالنسبة للفلاح العازم على مواصلة نشاطه الفلاحي في مجال تخصصه. يذكر أن كل الفلاحين الذين يلجأون إلى الاستفادة من هذا القرض (الرفيق)، مطالبون بتقديم طلب وملف بسيط جدا يتكون من بطاقة الفلاح، وثيقة مخطط الإنتاج المستهدف وتعهد مكتوب موثق، بأن يقدم كل منتوجه إلى مصالح التعاونية الفلاحية للحبوب والخضر والفواكه، المخول لها القيام بكامل الصلاحيات والإجراءات لتسديد القرض المحصل عليه لدى مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية. علما بأنه تم الاستغناء في هذا الملف عن وثيقة الضمان الاجتماعي التي كانت تمثل عائقا إداريا كبيرا في الحصول على القرض ومن ثم الدعم المالي المطلوب. للعلم، فإن ولاية وهران تتوفر على 3500 مستثمرة فلاحية فردية و700 مستثمرة فلاحية جماعية وألف فلاح محصى لدى مصالح مديرية الفلاحة. يذكر بالمناسبة، أن قطاع الفلاحة بوهران عرف انتعاشا خلال الفترة الأخيرة في جميع مجالات الإنتاج بسبب تطبيق الإجراءات الجديدة التي تبنتها الوزارة الوصية، المتمثلة في عقود النجاعة الهادفة أساسا إلى رفع الإنتاج وتحسينه، موازاة مع توفير جميع وسائل العمل لتحقيق ذلك، إضافة إلى التسهيلات المقدمة من طرف مصالح مديرية الفلاحة التي نصبت لجنة لتحسيس الفلاحيين بوجوب التوجه إلى البنك للحصول على القرض الرفيق قصد التوصل إلى نتيجة واحدة فقط، هي تقليص فاتورة الاستيراد والشروع في الاعتماد على النفس لتحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل.
