اتهموا مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي للشرق بالتماطل : فلاحو العلمة بسطيف يناشدون وزير الفلاحة التدخل

اتهم العشرات من فلاحي دائرة العلمة كل من إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة العلمة بالتأخر غير المبرر في تحويل طلبهم النهائي إلى مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي للشرق بقسنطينة، هذه الأخيرة التي تتماطل بدورها في تسليم عتادهم في الوقت المحدد رغم تحصلها على المبالغ المتفق عليها، خاصة وأنها تطالبهم حاليا بدفع الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح فيفري من السنة الجارية.
واستنادا إلى الوثائق التي استلمت ''البلاد'' نسخا منها، فإن بعض الفلاحين قبلت طلباتهم في إطار برنامج 2006 لمكننة القطاع في محضر رقم 006 المؤرخ في 27 أفريل 2009 لمديرية الفلاحة بسطيف وعن طريق التسديد المباشر، حيث تم توجيه نسخة منه إلى الفلاحين المقبولين، وثانية إلى بنك الفلاحة وأخرى إلى مؤسسة تسويق العتاد بقسنطينة لإتمام الإجراءات الباقية لاقتناء جرار قدرته 56 حصانا مقدر سعره ب 159 مليون و1155 دينار يستفيد الفلاح من 25 بالمائة كدعم فلاحي فيما يدفع الفلاح 119 مليون سنتيم.
حيث سارع الفلاحون الراغبون في هذا العتاد إلى دفع المبلغ المطلوب نقدا بتاريخ 17 جويلية 2009 الا أن تحويل طلبهم النهائي إلى مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي بقسنطينة تم بتاريخ 11أكتوبر 2009 ، ورغم ذلك لم يتسلموا عتادهم.
وتطالبهم المؤسسة ب 33 مليون اخرى بسبب ارتفاع سعر هذا الجرار ب 33 مليون سنتيم بسبب هذه الزيادة في العتاد، بالإضافة إلى إعادة بعض الإجراءات الإدارية كاستخراج الفاتورة النوذجية من المؤسسة المسوقة لهذا العتاد، وهوما رفضه الفلاحون معتبرين الأمر عرقلة للبرنامج.
وأمام هذا الوضع ناشد الفلاحون وزير الفلاحة التدخل لتسوية وضعيتهم واستلام عتادهم بالسعر القديم لأن طلباتهم وتسديدهم للمبلغ كان 6 اشهر قبل إقرار المؤسسة للزيادة الأخيرة، حيث ارتفع سعر الجرار من 159 مليون إلى 192 مليون
اما آلة الحصاد فبلغ سعرها بعد الزيادة 600 مليون.
من جهته اكد مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعلمة، أن طلبات الفلاحين تم تحويلها إلى مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي بالشرق في الوقت المحدد مباشرة بعد دراستها، كما ان عدم استلام عتادهم من هذه الأخيرة راجع إلى نقص العتاد وكثرة الطلبات بالمؤسسة حيث استلم 6 فلاحين فقط عتادهم من بين العشرات.