مسؤول بدائرة أرزيو يرعى انسداد بلدية سيدي بن يبقى: عقود الأراضي المزيفة تقتل مغترب وتنتظر تحقيق والي وهران

تطور شقاق منتخبي المجلس الشعبي البلدي بسيدي بن يبقى بوهران خلال الآونة الأخيرة، مفرزا تداعيات جديدة تتعلق بانقسام المجلس إلى جناحين أحدهم موالي للمير من كتلة الأفالان، والآخر للمير السابق من كتلة الأرندي، ويحمل الصراع أسرار وحسابات تصفوية دفعت بمسؤول في دائرة أرزيو التابعة لها سيدي بن يبقى “النيقرية” لأن ينصح الطرف المعارض بكسب الأغلبية من أجل أن تسهل مهمتهم في الانسداد ومن تم سحب البساط من المير.
المتابعة القضائية في تزوير محرر وراء توقيفه والأمين العام للبلدية يبرر
ولكن هذا الطرف المسؤول من دائرة أرزيو إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتحرك من أجل فتح تحقيق حول 15 عقد إداري زائف يخص توزيع تحت الطاولة عقارات مهجورة ببلدية سيدي بن يبقى، على “فلان وفلان” قبل نهاية العهدة المنصرمة، وهي عقود إدارية “مزورة” قتلت خلال الأشهر الماضية مغترب جزائري من سيدي بن يبقى المدعو (م، أحمد) توفي متأثرا باكتشافه مؤامرة الشبكة الإجرامية ببلدية سيدي بن يبقى على خلفية شراءه عقار ب 200 مليون سنتيم، فكانت نهايته مأساوية عندما اكتشف من موظفين بالوكالة العقارية أن العقد مزور، والبلدية فعلا لم تقم بأي مداولة لأن صلاحيتها محدودة في توزيع هكذا محررات رسمية.
وتوفيت الضحية بسبب النصب والاحتيال من أشخاص مسؤولة بالمجلس الشعبي البلدي، درست بشكل جيد كيف تطمس آثار تورطها في القضية، تماما كما درست كيف تغسل يدها من تهمة النصب وتندس وراء أحد النافذين الراعي الرسمي لسوق الكورتية بسيدي بن يبقى التي تحفظ مصالحه المعروفة، حط عينه على أصغر بلدية في وهران وأكبرها من حيث تسجيل قضايا الفساد كأي بلدية أخرى.
وينقسم المجلس الشعبي البلدي بسيدي بن يبقى إلى جناحين، أين تشكلت المعارضة وهي تستقوى من دعم نافد بدائرة أرزيو، تحول إلى مرشد ومهندس للإنسداد الذي يتربص بالنيقرية ( الواقعة في الجهة الشرقية لوهران) حيث راح يشجع فريق المعارضة بأن يجتهدوا بضمّ منتخب واحد إليهم ليصبحوا 7 مقابل 6. وتحول المجلس إلى سخرية العام والخاص بالمقاهي، حتى أن الصراع بين كتلتي الأرندي والأفالان نزل إلى المواطن الذي صار يزور المقهى ليسأل:” شعال راهم”، وكأن المجلس الشعبي البلدي لسيدي بن يبقى تحول إلى ملعب لكرة القدم فيجيبونه: “راهم سبعة مقابل 6“.
حسابات تصفوية تقسم المجلس الشعبي البلدي لسيدي بن يبقى إلى قسمين
وارتفعت حمى الصراع لتشمل إداريين منه الأمين العام الموقوف عن المهام بقرار من رئيس البلدية الشهر المنصرم، وهو القرار الذي اعتبره مع 6 موظفين جائرا وتعسفيا، حيث استعملوا حقهم القانوني في الطعن أمام المحكمة الإدارية للعودة إلى مناصبهم، وبني تسبيب التوقيف على إهمال موظفين، والأمين العام بسبب متابعته قضائيا بتهمة تزوير في محرر رسمي أثناء جلسات مداولة، فصدر قرار التوقيف من المير قبل أن يحركه مدير التنظيم والشؤون العامة.
وكانت جريدة “الوطني” تطرقت في مواضيع سابقة إلى ملابسات خطيرة شهدها المجلس الشعبي البلدي بسيدي بن يبقى خلال العهدة المحلية الماضية، على خلفية صراع دار بين منتخبين محليين، احتجا على اعتبارهما حضرا بالوكالة بمداولة أو أكثر آنذاك مع أنهما تغيبا وشكلا معارضة ساخنة لرئيس البلدية وأتباعه السابقين. وفتحت الجهات القضائية تحقيقا بناء على شكوى مودعة مرفقة بأدلة الشاكيان وكان رئيس البلدية السابق المنتخب المحلي اليوم موضع تحقيق معه حول القضية التي كيفت بعد سماع جميع الأطراف إلى جناية.
القضية متشعبة وتدعو إلى دفاع قوي من الأشخاص المتهمة التي تمثل كذلك فئة من المنتخبين المحليين بالمجلس الشعبي البلدي بسيدي بن يبقى، كما تحتاج إلى أدلة دامغة تبرئ هؤلاء من المتابعة التي لم يظهر في سياقها إصدار أي إخطار بالتوقيف، أو تحرك مديرية التنظيم والشؤون العامة لوهران بتوقيف المنتخبين المتابعين في تهم خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجناية وجرائم تمت بصلة إلى فساد البلدية، في حين أن بلدية سيدي بن يبقى تحت وقع تهديد بالإنسداد الذي يضر بالدرجة الأولى المواطن، في انتظار تدخل الوالي للنبش في خلفيات الصراع القائم، وسرّ المصالح في أصغر بلدية بوهران في محيطها الإقليمي، على وجه التحديد 15 عقد زائف الذي منح لأشخاص مستفيدين من قطع أراضي مهجورة من أصحابها في التسعينات.
محمد/رياض