الأمين العام لبلدية بئر الجير: شاهد مشافش حاجة

لقد وجهنا كلنا أنظارنا و أقلامنا نحو زمرة المنتخبين التي عاثت في البلدية فسادا و أنت على الأخضر و اليابس في نزيف حاد
للمال العام و انحطاط غير
مسبوق في تاريخها باستثناء بعض المنتخبين والموظفين المغلوب على أمرهم , وصرفنا أنظارنا واهتمامنا عن الكاتب العام الرقم المهم في هذه المعادلة و الموجود في قلب الفضائح الممنهجة و المبرمجة بإحكام ' هذا الموظف برتبة متصرف إداري إقليمي يعتبر أس
مى إطار بحكم منصبه ورتبته في البلدية فلنعرج باختصار
على ماله و ما عليه من حقوق واجبات لمحاولة فهم ما يجري في هذه البلدية اقتصاديا واجتماعيا و إقليميا بالنسبة لمدينة وهران المتوسطية التي أصبحت على مشارف تحدي وطني كبير في آفاق 2021 , التي أصبحت رهينة العابثين و الفاسدين و لكم ما يلي :
يلزم قانون البلدية و المرسوم التنفيذي المنبثق عنه الأمين العام بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القانون , والدفاع عن مصالح الجماعات الإقليمية و المحافظة عليها .
السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية وحمايتها وعليه أيضا أن يتحلى بالسيرة و السلوك يتناسبان و المسؤوليات الموكلة إليه .
تحضير اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ مداولاته.
تسيير و تنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
تحضير و مراقبة كل الوثائق اللازمة لإشغال المجلس ولجانه .
من مهامه أبضا ضمان السير الحسن و العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شانه تحسين أداء المصالح البلدية .
التنسيق بين كل مصالح البلدية .
اقتراح و إصدار مقررات وقرارات إدارية ومالية .
إعداد الميزانية البلدية.
الإشراف على المداولات .
كما يلزم قانون البلدية حماية الأمين العام من كل الضغوطات والإهانات والابتزاز والشتم.
بكل وضوح نلاحظ أن قوة القانون تعطيه صلاحيات مادية ومعنوية واسعة لكبح جماح الفاسدين وتعطيل الفساد لو قام بواجبه في إطار المهام المخول له بكفاءة وأمانة طبقا للقانون وتحت حمايته ولم يغض البصر و لم يوظف المجاملات اللامحدودة . لما سهلت المهمة لهؤلاء الوصوليين المغامرين وهو المتصرف المثقف الممثل للسلطات العمومية وحامي ممتلكات الشعب , وحريص على سمعة وهيبة الإدارة التي توظفه وعن المال العام , لماذا كل هذا السكوت المطبق على النهب وهذا النزيف الحاد في ميزانية البلدية التي هو مسؤول عليها قانونا والسلوكات المشينة التي أثرت كثيرا بمصداقية الإدارة اتجاه المواطنين حتى أصبحت تعرف ببلدية “بئر الجيب” عوض بئر الجير .
لماذالمنسمعلهأياعتراضأوتحفظإزاءالممارساتالعشوائيةفيالتسيير لهؤلاء الملهوفين , ولماذا لم نسجل له أي تقرير للوصاية (دائرة,ولاية) لإطلاعهم على الوضعية الكارثية مشيرا للعبث والمهازل التي ألمت بالبلدية للحد من نهبها فأين إذا الكفاءة, أين النزاهة أين الالتزام المفروض أن يكون في هذا الإطار , لو كان يدرك ما تعلمه أن البلدية هي الخلية الأساسية في بناء الدولة والنسيج الإداري القاعدي إن صلحت صلحت مؤسسات الدولة كلها و من خلالها يتم نجاح كل البرامج التنموية الوطنية الجهوية والولائية .
فعلى ضوء ماسبق ذكره طرحنا على أنفسنا عددا من الأسئلة الملحة يمكن للمسؤولين والعارفين الإجابة عليها :
هل كان هذا الأمين العام ملتزما بقانون البلدية والمرسوم التنفيذي المنظم لمهامه أم كان لامباليا .
هل كان حازما أم متسيبا.
هل كان مدافعا على المال العام والممتلكات العمومية العقارية أم غاظا للبصر أثناء انتهاكها.
هل كان منتقيا للعناصر الكفأة من الموظفين أم معتمدا على الرداءة وأبناء العشيرة وبني وي, وي الذين يساعدونه على العديد من ………… في التوظيف ,الترسيم , التعيين, الترقية و.و.و.و……
هل كان نزيها في التعامل مع أظرفه المناقصات والتطبيق الصارم لقانون الصفقات العمومية أم متواطئا مع اللذين يعرفهم العام والخاص من أمثال (ق م ا , ل ن , بن ز ن . ج ب ,ح س) وآخرين للاستحواذ على الغنائم مع مجموعة من المقاولات بعينها متحايلين على القانون تحت غطاء الاستشارات المحدودة المحلية المموهة للتسليم بالتراضي (consultations restreintes déguisées en gré à gré ) وهذا تعدي صارخ لتبديد المال العام ,وقد قالها رئيس البلدية بصراحة انه غير مستعد للتنازل عن نصيبه من المشاريع للمقولات خارج تراب البلدية في حين أن قانون الصفقات العمومية ودفتر الأعباء هو من يحدد لمن المشروع حسب شروطه حتى ولو كانت المقاولة في أقصى الحدود هذا اعتراف صريح أن ما يجري هو تطاحن حول الريع والغنائم (طالع جريدة الخبر 29/08/2018.
هل صان قدسية المرفق العام عمد بقصد أو بدون قصد على بلطجته وإضفاء الضبابية فيه .
هل التزم بالحفاظ والدفاع على سمعة الإدارة التي توظفه كما ينص القانون أم انخرط في عصبة المنتخبين وسلوكاتهم المشينة و المسيئة لصورة هذه المؤسسة الدستورية وتبديد أموالها
هل نمطه المعيشي ) train de vie ) يلائم او يفوق راتبه الشهري بعشرات المرات وعلى من يهمه الأمر التحري عما يملك صاحبنا وهو الموظف حديث العهد بالوظيفة (مند حوالي عام ونصف ) أم لا , عكس المئات من المتصرفين أكثر خبرة في مهام أكثر أهمية في مختلف القطاعات أغلبيتهم لا يملكون حتى سيارة بعد أكثر من 30 سنة خبرة .
ملازمته وتردده اليومي على متجر “ل ن” تعطي الانطباع لمن لا يعرفه انه موظف عند
“ل ن” وليس عند البلدية إلى درجة أن بعض شؤون البلدية ومشارعها من دفاتر الشروط وأعبائه (cahier des charges) وجداول الأسعار ) devis ) تناقش وتصاغ وتدار هناك والكل على علم.
تطرقنا لهذا الموضوع ليس للإساءة لشخص هذا الموظف ولكن لإظهار الباطل من الحق الطي يتغنى به هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم أوصياء البلدية وخزائنها وجعلوها محمية خاصة لهم
اضن بعد سرد هدا القياس وهذه القرائن الذي أدت بنا إلى أكثر من الشك في التواطؤ والمشاركة في هذه الفضائح و أن صحت يبقى صاحبنا المعني بالموضوع “حاميها حراميها” وفي كل الحالات “شاهد مشافش حاجة” .
وفي الأخير السؤال الملح الطي يجب أن يطرح من الآن أبمثل هذا النوع من المسيرين تعول السلطات العليا في البلاد والسيد الوالي رفع التحدي ليكونوا في موعد 2021 والارتقاء ببلدية بئر الجير بلدية متوسطية .
هذا تحدي وطني يهمنا جميعا سلطات عموميو ومواطنين نتمنى من أعماق قلوبنا النجاح لبلدنا بهم أو بدونهم سنكون في الموعد إنشاء الله لان الجزائر اكبر منهم .
اضن بعد سرد هدا القياس وهذه القرائن الذي أدت بنا إلى أكثر من الشك في التواطؤ والمشاركة في هذه الفضائح و أن صحت يبقى صاحبنا المعني بالموضوع “حاميها حراميها” وفي كل الحالات “شاهد مشافش حاجة” .
وفي الأخير السؤال الملح الطي يجب أن يطرح من الآن أبمثل هذا النوع من المسيرين تعول السلطات العليا في البلاد والسيد الوالي رفع التحدي ليكونوا في موعد 2021 والارتقاء ببلدية بئر الجير بلدية متوسطية .
هذا تحدي وطني يهمنا جميعا سلطات عموميو ومواطنين نتمنى من أعماق قلوبنا النجاح لبلدنا بهم أو بدونهم سنكون في الموعد إنشاء الله لان الجزائر اكبر منهم .
ب ع بو مهدي