طفا إلى السطح بعاصمة الغرب الجزائري، ملف المقاولين ممن لم يتقاضوا مستحقات إنجازهم لبرامج تنموية منذ سنة، بعد رفض معظم أمناء الخزينة البلدية تسوية الوضعية المالية لهذه الفئة. وهي تداعيات لحقت بنحو 200 مقاول أنهوا مشاريع استفادوا منها ببلدية وهران، علقوا في مشاكل المد والجزر بين مسؤولي البلدية و"السياف". ويؤكد الشاكون لجريدة "الوطني"، بأنهم لم يتقاضوا قرشا واحدا من وراء تفعيلهم لإنجاز مشاريع تتمثل في طلاء مدارس وتهيئتها، وآخرين هيئوا المساحات الخضراء، واستكملوا صيانة الطرقات، التابعة لبلدية وهران، حيث صدمهم رد فعل "السياف" الذي اشترط إمضاء رئيس البلدية تبعا لتحججهم على رفض تسوية الوضعية المالية. وأدخل هذا المشكل المتزامن مع النبش في ملفات الفساد عبر 26 بلدية بالولاية، المقاولين بالولاية في حلقة مفرغة، على اعتبار أن المقاولين كانوا قد استفادوا من إنجاز برامج تهيئة بمدينة وهران، قبل تداعيات سقوط العهدة الخامسة لرئيس الجمهورية المستقيل بوتفليقة، إذ كانت آنذاك الاستعدادات قائمة على تحضير الانتخابات الرئاسية 2019، وظهر بأن البلدية كغيرها حضّرت لطلاء المدارس، وتهيئة الأجواء العامة من خلال برامج مسطرة، أوكلت لمقاولين، أتمموها على حد تعبير البعض. وما هو غير عادي، أنه مع مرور سنة من انشغال هؤلاء المقاولين في الجري وراء "السياف" ومسؤولي بلدية وهران وإطارات الولاية لتسوية وضعيتهم المالية، إلى حد الساعة لم يقنعهم أي طرف عن سبب عدم تخليص مستحقاتهم المالية. نداء المقاولين موجه إلى وزير المالية ووجه المقاولون الذين اعتبروا أنفسهم متضررين، نداءهم المطلبي إلى وزير المالية، قصد التدخل بتعليمات توجه أمين الخزينة المالية البلدية لأن يُسوّي ملفهم العالق، لاسيما وأن ما تم التطرق له في الكواليس، بأن المدير الجهوي للمالية رفض التسوية، لأسباب، وهناك من ربطها بضرورة أن يكون في دفاتر الشروط إمضاء رئيس البلدية، ويقصدون نور الدين بوخاتم، جعلهم يتخوفون من أنهم لن يتقاضوا الأقساط التي يستحقونها مقابل الإنجاز. وإذا كان موقف أمين الخزينة البلدية، قد اشترط فعلا إمضاء بوخاتم مير بلدية وهران، فإن هذا الأخير إلى حد يومنا هذا منذ توليه رئاسة المجلس الشعبي البلدية طيلة 17 سنة، لم يثبت لديه أي إمضاء، من منطلق أن الإمضاء في حد ذاته موَكّل إلى مسؤولي المصالح وبالتفويض إلى نواب ورؤساء لجان من فئة المنتخبين، وهو سرّ نجاته من العلق في عدة قضايا كانت تثار بالبلدية. ولدى استفسار بعض المقاولين عن خلفيات تعطيل التسوية للوضعية المالية، أثيرت لديهم مسألة اشتراط إمضاء رئيس البلدية ضروري، بينما حيّرهم الأمر أكثر على أساس أنهم تقاضوا مستحقات مشاريع أنجزوها بعد هاته. هذا الموضوع التي أكدت مصادرنا بأن والي وهران، عبد القادر جلاوي على علم به، واطلع على ملفه في اجتماع طلب فيه توضيح مشكل المقاولين منذ حوالي شهر، لا يزال وقعه مطروحا لليوم. وكانت وهران، قد شهدت طوفان تحقيقات عبر كامل البلديات ال26، منذ العام المنصرم، شمل النبش في صفقات واتفاقيات مبرمة، ومنه تم الزج بأمين للخزينة البلدية الحبس، ما جعل التخوف قائما لدى زملائهم، الذين أصبحوا يخشون التسوية لأي وضعية مالية والتدقيق وفحص الصفقات. نذكر بأن دور أمين خزينة البلدية يكمن في كونه محاسب عمومي، ينفذ الميزانية، ويُحصل الإرادات وتصفية نفقات البلدية، مكلف بمتابعة تحصيل المداخيل والعائدات وصرف النفقات.
