مقاولون يغلقون خزينة بلدية إيليزي بسبب مستحقاتهم

طالبوا بتسديد ديونهم المترتبة على البلدية أو تصعيد الاحتجاج

أقدم عدد من المقاولين ببلدية إيليزي، صباح الجمعة، على غلق مقر الخزينة العمومية التابعة للبلدية، وذلك احتجاجا على عدم تلقي مستحقاتهم منذ أكثر من سنة، والمترتبة على بلدية إيليزي.
قام المقاولون البالغ عددهم 15 مقاولا، بغلق باب الخزينة العمومية باستخدام سلسلة معدنية وقفل، احتجاجا منهم، على عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، بعد إقدامهم على نفس الاحتجاج، عندما قاموا أيضا بغلق الخزينة، حيث اجتمعوا بالوالي السابق، الذي وعدهم بالتكفل بمطالبهم المشروعة، في أقرب وقت ممكن، بحيث أكد أحد المقاولين للشروق ، بأنه قام بمراسلة أمين الخزينة، من أجل تسديد مستحقات هؤلاء المقاولين عاجلا، بحيث ردّ عليه بأنه لا توجد أموال لتسديد هذه الديون.
وأكد هؤلاء المقاولون للشروق اليومي بأنهم قاموا بإنجاز عدة مشاريع منها تهيئة حظيرة البلدية، وإنجاز قاعة استراحة بفضنون وإنجاز مطعم مدرسي بقرية وادي سامن، وغيرها من المشاريع، ولكنهم لم يتلقوا أي دينار بالرغم من أن وثائقهم سليمة، فيما يرفضون اللجوء إلى العدالة، كون الحساب الخاص بالبلدية قد تم تجميده، بسبب الديون المتراكمة عليها نتيجة الأحكام الإدارية.
من جهة أخرى، فإن أصحاب بعض مؤسسات النظافة أيضا، الذين شاركوا في هذا الاحتجاج، أكدوا بأنهم مستفيدون من شاحنات رفع القمامة في إطار "أونساج"، وقد شرعوا في العمل بالتنسيق مع مصالح البلدية منذ شهر ديسمبر، وذلك بعد أن طلب منهم رئيس البلدية ذلك، على حد قولهم، دون أي وثائق أو عقود، بحيث تلقوا وعودا بتسوية وضعية الوثائق فيما بعد، إذ شرعوا في عملية النظافة ورفع القمامة والنفايات المنزلية، دون أن يتلقوا دينارا واحدا منذ شهر ديسمبر، وحتى وثائقهم وعقودهم لم تسو على حد قولهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر، ليلجأ كل من المقاولين وأصحاب مؤسسات النظافة، إلى غلق الخزينة العمومية، من أجل الضغط لتسديد مستحقاتهم.
وحسب ما أكده أحد المقاولين للشروق، فإن مصالح الخزينة قامت بمراسلة البلدية يوم 17 جويلية لتسديد حقوق المقاولين ولكنه لم يتلقوا أي رد، مضيفا أنه يوجد مبلغا قدره 3.4 ملايير سنيتم، قد تم صبه للبلدية مخصص لهذه المؤسسات، ولكنه تم توجيهه لمؤسسات أخرى على حد قوله.
وأكد المقاولون للشروق بأنهم قد تضرروا كثيرا من استمرار هذه الوضعية، بحيث باتوا يتعرضون لضغوطات وحتى مضايقات من طرف عمالهم، من أجل تسديد أجورهم، بالإضافة إلى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي، والتي جعلت حساباتهم البنكية مهددة بالغلق، فيما صرح آخرون بأنهم يفكرون جديا في التخلي عن نشاط المقاولات والبناء، وذلك بسبب هذه الممارسات، والتي حمّلوها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
وبالرغم من محاولة الاتصال برئيس البلدية لمعرفة تفاصيل ورد الإدارة بخصوص هذه الانشغالات، إلا أن هاتفه كان مغلقا، في الوقت الذي تعاني منه البلدية عجزا ماليا كبيرا، بسبب الديون الناتجة عن الأحكام الإدارية التي فاقت 85 مليار سنتيم، والتي أدخلت البلدية في دوامة كبيرة.
فيما هدّد المقاولون المحتجون بتصعيد هذا الاحتجاج، خاصة أن لم يأت أي مسؤول إليهم حتى للاستفسار أو محاورتهم حول مطالبهم.