عمال"الظهرة" للهندسة الريفية بسيدي بلعباس لم يتقاضوا أجورهم لمدة 10 أشهر

ناشد عمال المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية الظهرة بسيدي بلعباس كل من رئيس الجمهورية، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية، إلى ضرورة التدخل العاجل لصب رواتبهم الذين لم يتقاضونها منذ 10 أشهر، خاصة أرباب الأسر الذين وجدوا أنفسهم في وضع صعب نتيجة عجزهم في توفير القوت اليومي لعائلاتهم، كما طالبوا ايضا بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة التي حرموا منها على حد تعبيرهم ظلما واستهانة، كعمال أفنوا زهرة شبابهم في خدمة هذه المؤسسة ولا يزالون يعاملون كالعبيد ، أين شددوا بضرورة التكفل الجاد بوضعيتهم التي تزيد من سيء إلى أسوأ.
وأوضح العمال المنضمون تحت جناح الاتحاد العام للعمال الجزائريين على غرار عمال مشتلة سفيزف وسيدي بلعباس بأنهم طرقوا جميع الأبواب قصد تسوية وضعيتهم العالقة لكن دون جدوى، بالرغم من شنهم للعديد من الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات لكن لا حياة لمن تنادي ولم يجدوا آذان صاغية لهم، مطالبين كل من رئيس الجمهورية، و وزير الداخلية، وزير الفلاحة، وزير العمل، والي الولاية والمدير العام للمؤسسة الوطنية للهندسة الريفية بضرورة التدخل العاجل من أجل صب رواتبهم التي لم يتقاضونها لمدة 10 أشهر، ففي ذات السياق قال أحد العمال بأنهم يعيشون ظروفا اقتصادية جد صعبة حالت دون تمكنهم من التكفل بنفقات عائلاتهم منذ تاخر تسديد رواتبهم الشهرية في غياب وجود دخل آخر يضمن قوت ابنائهم الامر الذي اجبر العديد من العمال على افتراش الأرض من اجل بيع مختلف السلع في سبيل الحصول على دنانير لسد جوع أطفالهم الصغار.
وانتقد العمال ضمن عريضة شكوى طريقة التجاهل التي تعتمدها ادارة المؤسسة في معالجة مطالبهم المرفوعة إليها منذ عدة أشهر والمتمثلة في التأخير في صب رواتبهم لمدة ستة أشهر متتالية دون مراعاة الظروف الاجتماعية المزرية التي يعانون منها ،اضافة إلى سوء التسيير الكارثي وعدم احترام النظام الداخلي الذي خلق جو من الفوضى وعراقيل خاصة بعدما تم سحب جميع اختام المديريات، كما طالبوا ايضا في إيجاد حل سريع لتثبيت وترسيم العمال في مناصب عملهم حيث أن أدنى سنوات عمل لديهم لا تقل عن 5 سنوات ويصل البعض الآخر إلى 26 سنة عمل دائم، ومع ذلك لا زالوا إلى يومنا هذا يمضون عقود عمل لمدة محددة كل مرة، على الرغم من أن الأعمال المسندة إليهم لا تندرج ضمن الأشغال الموسمية، بل هي أعمال دائمة منها إدارية ومنها مسؤوليات عليا، الأمر الذي يخالف القانون شكلا ومضمونا لاسيما قانون العمل المادة 90/11، وعليه طالب العمال من السلطات العليا والسلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس بالتدخل العاجل والنظر في الإنشغالات والمطالب التي رفعوها من أجل الوصول بالمؤسسة إلى بر الأمان وضمان استمراريتها.