مقاولون غاضبون يشلون كل المشاريع الغابية بغرب البلاد

تعرف هذه الأيام مشاريع شقّ الطرقات وبناء الأحواض المائية المتعلقة بالمناطق الغابية، والمدرجة في إطار المخطط الخماسي، حالة من التعثر التام على مستوى كل ولايات الناحية الغربية للبلاد، حيث تسبب تماطل مؤسسة الهندسة الريفية ”الظهرة ”، في تسديد مستحقات المقاولين في تعطيل كل الأشغال والمشاريع المبرمجة.
وبنبرة غضب شديدة، طالب العديد من المقاولين في تصريح أدلوا به ل”الخبر” أمس، مدعّم بقائمة إسمية من التوقيعات، بالتدخل الفوري لوزير الفلاحة بصفته المسؤول المباشر للقطاع من أجل إنقاذ أكثر من مائة مؤسسة مقاولة من الإفلاس الحقيقي، حيث أكدوا بأنهم رغم إنهائهم للمشاريع الموكلة إليهم وتسليمها في آجالها القانونية، لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية الموضحة في عقود موقعة من الطرفين، مستوفية لجميع الشروط القانوينة، وذلك منذ قرابة سنتين متتاليتين، في الوقت الذي أنهت فيه لجنة معاينة المشاريع أشغالها.
وحسب المحتجين الذين نفذوا مشاريع متعددة في ولايات وهران وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومستغانم وغليزان ومعسكر وبشار وتيندوف، فإن الوضعية تجاوزت في الآونة الأخيرة الخطوط الحمراء بسبب سوء التسيير الذي تعتمده مؤسسة الهندسة الريفية، ”باعتبار أن هذه الأخيرة استلمت أموال المشاريع التي نفذناها من لدن محافظات الغابات، وراحت تستعملها لتسديد رواتب مستخدميها في إطار شراء السلم الاجتماعي الداخلي للمؤسسة، متجاهلة تسديد مستحقات من نفذوا هذه الأشغال في الميدان، وهو الأمر الذي اضطرنا إلى اتخاذ قرار جماعي بشل كل المشاريع إلى أجل غير مسمى”.
وأمام هذا الوضع المتأزم، أصبح مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بالمخطط الخماسي رهينة تماطل مسؤولي مؤسسة ”الظهرة” في تسديد مستحقات المشاريع التي استفاذت منها، وتمرد المقاولين الرافضين لتنفيذ مشاريع دون مقابل، حيث أكدت مصادر مطلعة بأن محافظات الغابات المعنية وجهت مؤخرا إعذارات إلى المؤسسة المذكورة بعد أن توقفت كل المشاريع المبرمجة منذ أكثر من خمسة أشهر مضت، والمتنوعة ما بين استصلاح الأراضي الغابية، وشق الطرقات، وبناء الأحواض المائية، وغيرها من العمليات الأخرى.