قبضة بين النقابة ومديرة مؤسسة الصحة الجوارية بتلاغ بسيدي بلعباس

تتواصل القبضة الحديدية بين المكتب الولائي للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين بسيدي بلعباس ومديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بتلاغ جنوب عاصمة الولاية، بسبب توقيف منسقة للخدمات شبه الطبية، والعديد من المضايقات التي تمس شبه الطبيين خاصة المنتسبين النقابة الجزائرية.
وهو الأمر الذي جعل ممثلي النقابة يتحرّكون ويتوعّدون بالضرب بيد من حديد، واستعمال كل الطرق القانونية للرد على المديرة.
وفي ذات السياق، تساءل ممثلو النقابة قائلين "إلى متى يبقى تعسّف الإدارة ضد مناضلي النقابة الجزائرية للشبه الطبيين"، حيث كشفوا في تقريرهم الذي تحوز يومية "الوطني" على نسخة منه، بأنها حلقة أخرى من حلقات التعسّف الإداري الذي أصبح ينخر في جسد المنظومة الصحية بولاية سيدي بلعباس وهذا التعسّف الخطير وغير المقبول تماما الذي أصبحت تمارسه مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تلاغ في حق شبه الطبيين وخاصة المنتسبين للنقابة الجزائرية للشبه الطبيين، عن طريق مضايقات وتوقيفات تعسفية، وتعجب ممثلي النقابة عن المديرة التي أصبحت لا تفرق بين عيادة متعددة الخدمات بلافتة كبيرة واضحة وبين قاعة للعلاج لا توجد إلا في مخيلتها.
وقامت هذه المديرة بتوقيف منسقة للخدمات شبه الطبية لعيادة متعددة الخدمات بحجة أنها قاعة للعلاج فقط واللافتة موجودة عند مدخل العيادة وختم العيادة كلها دلائل على أن هذا الصرح هو عيادة متعددة الخدمات وليست قاعة للعلاج، وأضافوا بأن المديرة أبانت على ظلم كبير ضد هذه المنسقة وعلى أنها لم تكن منصفة معها واتخذت لها أسباب ليست حقيقية وقد بعثت لها إقرارا لإسباب عديدة لتوقيفها عن العمل كمنسقة في وثيقة واحدة وبدون أي استفسارات سابقة في وقت تلك المسببات الوهمية وهذا الإعذار جاء مرفوقا بقرار التوقيف مباشرة وهذا ما يتنافى مع القوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، لاسيما الأمر رقم 03/06 المنظم للوظيفة العمومية والمحدد لكيفيات التعامل مع هذه الحالات والذي لم تحترمه تماما هذه المديرة.
وتوعّد النقابيون المديرة، بأن هذه الواقعة لن يتركونها تمرّ مرور الكرام وسيستعملون كل الطرق القانونية لرد الحق إلى أصحابه، حيث قالوا بأن هذا التصرّف الذي قامت به المديرة ليس المرة الأولى، فقد قامت بنفس التصرّف مع إطارات شبه الطبيين في مناسبات سابقة وتصدوا لها، في حين أكدوا بأن هذه المرة سيكون الرد أكثر شدة بما يسمح به القانون -حسبهم- لأن المديرة تعتمد إثارة هذه الممارسات لجعل هذه المؤسسة دائما في حالة اللااستقرار ومتدهورة للغاية من سوء التسيير واللامبالاة من طرفها وعجزت عن حلّ مختلف المشاكل المتراكمة بالمؤسسة والتي تكرّرت في عدة مناسبات، إلا أنه للأسف مازالت هذه المشاكل تؤرق كثيرا المواطنين والمستخدمين شبه الطبيين داخل المؤسسة.