تلمسان: ربط محطّتي التحلية بهنين وسوق الثلاثاء

لتزويد الرواق الغربي بالمياه الصالحة للشرب
تسابق ولاية تلمسان الزمن لتنمية مناطق الظل، بتوفير الماء من خلال الاعتماد على محطات التحلية لمياه البحر، وكذا إعادة الاعتبار للآبار الارتوازية وغيرها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوصيات آخر لقاء للحكومة بولاة الجمهورية، شرعت سلطات عاصمة الزيانيين، في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات خاصة لتوفير الماء الصالح للشرب، لسكان مناطق الظل التي جاءت في مخطط عمل الحكومة، ووجوب إيجاد حلول للنقائص المسجلة في هذا المجال بأي طريقة، حسب الإمكانيات المالية المتاحة على غرار صهاريج المياه، وفي هذا الصدد تتواصل أشغال تعددية الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب التي تربط محطة تحلية مياه البحر "هنين" بمحطة تحلية البحر "سوق الثلاثاء" مع الخزان المائي "ندرومة" بسعة تقدر 3000م3، وهذا في إطار البرنامج الإستعجالي الخاص بتزويد الرواق الغربي للولاية بالمياه الصالحة للشرب، بعد توقف إنتاج محطة تحلية مياه البحر "سوق الثلاثاء"، حيث سيساهم هذا المشروع في الحد من المعاناة التي يواجهها سكان هذه الكتلة من البلديات، فيما يخص التزود بهذه المادة الحيوية، من خلال توفير كمية إضافية تقدر ب 20.000 م3 يوميا لفائدة بعض المناطق المتواجدة بالرواق الغربي للولاية، والذي سيعود بالإيجابي على سلسلة التموين بكل المناطق التي تدخل في تنفيذ المخطط الإستعجالي.
هذا وكانت للمسؤول الأول على الولاية الفرصة لزيارة ورشة مؤسسة "كوسيدار" التي تشارك في هذه العملية، استمع من خلالها إلى عرض حال حول مشروع اقتناء ووضع قناة بطول 17.75 كلم من مادة PEHD وقطر 630 مم PN16 ومنشآت على طول القناة بما في ذلك إنجاز الهندسة المدنية لمحطتي الضخ، وتباحث أيضا مع مسؤولي المؤسسة حول مدى استعدادهم لتنفيذ هذا المشروع، ملحا على ضرورة الإسراع في استلامه، وكذا العمل على دراسة كل الأركان التي تخص هذا النشاط ولاسيما ملف التعويضات التي قد تواجه هؤلاء في إعداد الخط الذي يربط بين منطقة سيدي أحمد بلدية الرمشي على طول 17.5 كلم مع ورشة مؤسسة "سوجرويت" التي خوّل لها إنجاز الشطر الثاني من هذا المشروع الذي يمتد على طول 18 كلم.
في ذات السياق وعلى ما يتّصل بالموضوع أسدى ذات المسؤول توجيهات صارمة إلى المسؤولين المعنيين من أجل الإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية والعمل على المتابعة الميدانية لكل هذه المشاريع حتى يتم تسليمها في الأجال المحددة لها، جاء ذلك على هامش أشغال المجلس الولائي المخصص لهذا الملف المنعقد على مستوى مقر ديوان الولاية بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا الأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين المعنيين، والذي تميزت أشغاله بتقديم عرض حال من طرف الأمانة العامة للولاية وعرض حال آخر من طرف مدير الموارد المائية اللذان قدما كل التفاصيل المتعلقة بهذا البرنامج، سلطوا من خلالها الضوء على كل المشاريع المتعلقة بقطاع الري، وهذا في إطار البرامج التنموية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية والتي بها صلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، كما أعطى المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية توضيحات خاصة بوضعية البرنامج الإستعجالي الذي يتميز بحفر الآبار وإعادة تأهيل التجهيزات المتواجدة في عين المكان منها الآبار القديمة والخزانات وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب، وتجديد القنوات مع إعادة تأهيل محطات الضخ، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل التجهيزات القديمة منها التحويلات الكبرى التي تعرفها هذه المنطقة.