في يوم دراسي سينظم قريبا بوهران : الموثقون يؤكدون أنهم ليسوا بمُجرمين

تنظم غرفة التوثيق لناحية الغرب يوم 25 ماي الجاري يوما دراسيا بفندق الشيراطون بوهران، تحت عنوان: "تصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية ومسؤولية الموثق"، وبحسب ما أفادنا به البروفيسور بردان رشيد رئيس الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، أن هذا اليوم الدراسي يكتسب أهمية خاصة، كون إشكالية الأخطاء في العقود التوثيقية، باتت كالسيف فوق رقاب الموثقين الذين أصبحوا معرّضين للمتابعات الجزائية بسبب أخطاء مادية بسيطة، لم يُوجد قانون التوثيق آلية واضحة لتصحيحها.
فبحسب رئيس الغرفة الجهوية، أن العديد من الموثقين تمّت متابعتهم أمام العدالة للسبب المذكور آنفا، وأنّ أكثر من 99 بالمائة من المتابعات انتهت ببراءة هؤلاء الموثقين، الأمر الذي يعكس بوضوح أن قانون التوثيق الحالي لم يعد يتماشى ومتطلبات مهنة التوثيق التي تُعد ركيزة أساسية للأمن القانوني للمجتمع على اعتبار أن الموثق هو قاضي الإرادة، الذي يكرس الهدوء والطمأنينة في شتى المعاملات، والعقود التي يبرمها الأطراف، لكن للأسف الشديد بحسب رئيس الغرفة، أن الموثق لا يحظى بهذه الطمأنينة، فهو ضحية ثقافة التجريم، فكيف يعقل بنظره أن تُمكن القوانين القاضي من تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام التي يُصدرها، وتمكن ضابط الحالة المدنية والمحافظ العقاري من الميزة نفسها، في حين تحرم الموثق من آلية تصحيح هذه الأخطاء التي غالبا ما لا تمُس بوضع الأطراف المتعاقدين، إذ بمُجرّد إمضاء العقد وشهره يقيد القانون الموثق، ويمنعه من تصحيح حتى "الأخطاء القلمية"، كالخطأ مثلا في تاريخ ميلاد أحد أطراف العقد، ما يعرض الموثق للمتابعة الجزائية، فبرأي البروفيسور بردان، أن للموثق مسؤولية مهنية وليس مسؤولية مدنية، لأنه لا مصلحة له في العقود المبرمة بمكتبه العمومي، فالموثق هو بالأساس ضابط عمومي، ويخضع لرقابة وزارة العدل، وهو ينوب عنها فقط في بعض مهامها، وبالتالي فتجريم الممارسة التوثيقية بهذا الشكل المُريع، يمس كذلك بسمعة الوزارة الوصية، التي انطلقت في تكريس إصلاحات كبيرة في قطاع العدالة، وينتظر منها الموثقون أن تلتفت إلى قطاعهم، وتخصه بالإصلاحات الضرورية التي تمكنه من لعب دوره الرئيسي في نشر الطمأنينة والهدوء في المعاملات التعاقدية، فبرأيه أن مهنة التوثيق في الجزائر، تتبع التوثيق اللاتيني الذي ترتكز على العقود الرسمية المكتوبة، بعكس التوثيق العرفي، لكننا في الجزائر يضيف البروفيسور بردان، لا نزال متأخرين جدا عن بعض البلدان اللاتينية، كفرنسا التي أقرت آليات عديدة لتصحيح العقود التوثيقية، كالعقد التصحيحي والشارة التصحيحية، والتأشيرة التصحيحية، في حين أن قانون التوثيق عندنا لا يتعرض إلى هذه الإشكالية إلا في مادة واحدة هي المادة 26، والتي هي بالأساس غير واضحة، ولا تمكن الموثق من تصحيح الأخطاء المادية والقلمية، وبرأيه أن الوقت قد حان لسدّ هذا الفراغ القانوني، لحماية الموثق من جهة، والحفاظ على حقوق المتعاقدين، فكيف يمكن بحسبه استدعاء أطراف العقد بعد مرور سنوات على تاريخ إبرامه لتصحيح خطأ بسيط، علما هنا أنه لا يمكن استبعاد وفاة أحد أطراف العقد، أو سفره إلى بلد بعيد، وهذا ما من شأنه أن يضر بحقوق باقي الأطراف المتعاقدة، ويضيف رئيس الغرفة الجهوية للتوثيق، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي سيحضره قضاة ومحامون وموثقون، الهدف الأساس منه رفع توصيات إلى المشرع الجزائري، على شكل خارطة طريق، لإيجاد آليات لتصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المراكز القانونية للأطراف المُتعاقدة، بالشكل الذي يضع حدّا لثقافة التجريم التي يعاني منها الموثقون بالدرجة الأولى، وأشار إلى أن جدول أعمال هذا اليوم الدراسي يتضمن مداخلتين لموثقين إثنين، وأخرى لأحد القضاة، بالإضافة إلى مداخلة للأستاذ الجامعي والمحامي عبد القادر بن داود، وكل ذلك بهدف تشريح هذه الإشكالية بشكل قانوني وأكاديمي، وإيجاد الحلول لها، وأضاف في سياق آخر، أن مهنة التوثيق تتجه اليوم صوب تجسيد التوثيق السيبرياني، أي العقد التوثيقي الإلكتروني، وأنه من المنتظر إطلاق هذا العقد مع نهاية شهر ديسمبر القادم.
من جهته أشار السيد رضا بن ودان موثق بوهران ومكلف بالإتصال بالغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، إلى أن الغرفة ستعمل كل ما بوسعها لتوسيع دائرة الإتصال فيما بين الموثقين عبر شبكة "الأنترانت"، وفيما بينهم وبين المواطنين عبر وسائل الإعلام بالدرجة الأولى، إضافة إلى الموقع الإلكتروني للغرفة الذي هو اليوم عملي، وكل ذلك لتغيير نظرة الآخرين إلى الموثق وتصحيح صورته التي شوّهتها ثقافة التجريم، فبرأيه أن غالبية الموثقين يعيشون حالة قلق دائمة ومستمرّة، خوفا من الوقوع تحت طائلة المتابعة الجزائية، فالموثق بحسبه يعتمد على الوثائق التي يُقدمها أطراف العقد، ومن المستحيل في أحيان كثيرة أن يتبين للموثق أن بعض الأوراق مزورة، وأشار هنا إلى أنه حتى القاضي يستعين بالخبرة لمعرفة ما إذا كانت بعض الوثائق مزورة أم لا، وهو الأمر غير المُتاح للموثق.