بحث سبل معالجة الأخطاء دون اللجوء إلى القضاء

«تصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية و مسؤولية الموثق» محور يوم دراسي

- الموثقون يطالبون بتعديل قانون التوثيق
جاء موضوع «تصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية و مسؤولية الموثق» محور نقاش اليوم الدراسي لموثقي الغرب بفندق الشيراطون من تنظيم الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الغرب حيث تطرق المشاركون في اللقاء إلى الفراغ القانوني الذي يخص تصحيح العقود التوثيقية و آليات و سبل التصحيح.
و تكلم في هذا الصدد الأستاذ رحماني لعرج في مداخلته عن الخطأ المادي مشيرا إلى أن الأخطاء واردة في العمل التوثيقي و أن الهدف من هذا اللقاء هو تسليط الضوء على ما يواجهه الموثق من إشكال في هذا الشأن مؤكدا أن مرحلة التصحيح مشكل مطروح يضع الموثق في مأزق لا مخرج منه بسبب وجود فراغ قانوني و عدم وضوح موقف المشرع فيما يخص نقطة تصحيح الخطأ المادي، و اكد الموثق رحماني لعرج أيضا انه لم يرد في قانون التوثيق أي نص صريح يبين كيفية تصحيح الأخطاء المادية معرجا إلى بعض النصوص و المراسيم القانونية التي قدمت كيفية التصحيح إلا أنها لم تكن بالتفصيل و الوضوح الذي يحتاجه الموثق في مراحل الخطأ التوثيقي.
و من جهته أشار الأستاذ بردان رشيد موثق إلى آليات التصحيح مؤكدا انه ليس كل الأخطاء لا يمكن تصحيحها مع وجوب تحديد الأخطاء و معرفة إمكانية و طرق معالجتها دون اللجوء إلى القضاء، مضيفا إلى أن العمل التوثيقي يجعل الموثق من خلال التجربة يكتشف الوضعيات المعقدة إذا توفر قبل كل شيء عنصر الثقة، و ذكر المتحدث أيضا في مداخلته انه لا يمكن بناء قانون صلب يقاوم الصدمات إلا إذا وضعت كل المقومات في مكانها.
و تواصلت جملة المداخلات التي تمحورت حول الأخطاء في العقود التوثيقية بحضور موثقين و قضاة و محامين من مختلف الولايات الغربية سلطوا الضوء على اشكالية الفراغ القانوني مع طرح كل المشاكل التي تواجه الموثق في هذا الإطار مطالبين بحلول لتعديل قانون التوثيق بعيدا عن الحلول الترقيعية.