ضرورة تعديل المادة 26 من قانون تنظيم مهنة الموثق

أكد المشاركون في يوم دراسي حول "تصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية ومسئولية الموثق" اليوم الخميس بوهران على ضرورة تعديل المادة 26 من قانون تنظيم مهنة الموثق المتعلقة بالخطأ في العقود التوثيقية.
وأبرز رئيس غرفة الموثقين للغرب الأستاذ رشيد بردان للصحافة على هامش هذا اللقاء أنه "من مصلحة الخدمة العمومية تحسين هذا القانون وتعديله وإثرائه". "من الضروري منح الأدوات القانونية للموثقين حتى يتسنى لهم تصحيح بعض الأخطاء المادية في العقود بدون المساس بحقوق الأطراف منها خصوصا التعيين والمبلغ المصرح به وأصل الملكية" يضيف نفس المتحدث مشيرا الى أن الموثق الذي يرافق المستثمر يعد "حلقة هامة في البيئة الاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال".
ويكمن دور الموثق في تقديم النصائح وضمان لزبائنه التأمين القانوني والحفاظ على السلم الاجتماعي وفق ذات المصدر.
وفي مداخلة حول آليات تصحيح العقود التوثيقية إقترح الأستاذ رحماني لعرج الموثق من عين الدفلى وضع نص قانوني يحمي الموثق من التعرض لكل اتهام أو متابعات قضائية محتملة.
"كمساعدين قضائيين يتعين علينا تقديم اقتراحات من أجل تعديل قانون تنظيم مهنة الموثق وتقنين بشكل واضح ودقيق هذه الوضعية التي تعرض الموثق الى مشاكل خارجة عن إرادته" حسبما أبرز من جهته رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الأستاذ نور الدين محمدي الذي رافع من أجل وضع آليات تصحيح الأخطاء المادية في تحرير العقود التوثيقية.
وذكر الموثق عبد العزيز بلماني من سيدي بلعباس بالقانون 06-02 المتضمن تنظيم مهنة الموثق في مادته 26 قبل أن يشير زميله بودراع بوعلام من مرسى الكبير (وهران) الى أن "المتابعات القضائية المتعلقة بالتزوير في العقود الرسمية
تتطلب الإتباث بالوقائع" داعيا الى استدراك هذه الوضعية. وقد شهد هذا اللقاء مشاركة العديد من الموثقين والقضاة والمحامين والمساعدين القضائيين.
وينشط زهاء 320 موثقا عبر منطقة غرب البلاد التي تضم 15 مجلس قضاء.