اليوم الدراسي حول الأخطاء في العقود التوثيقية :الموثقون يجمعون على ضرورة تعديل قانون التوثيق

أجمع نهار أول أمس الخميس المشاركون في اليوم الدراسي "تصحيح الأخطاء في العقود التوثيقية ومسؤولية الموثق"، الذي نظمته الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب تحت الرعاية السامية لوزير العدل حافظ الأختام، والذي أعطى إشارة انطلاقه النائب العام لمجلس قضاء وهران السيد بخليفي محمد، على ضرورة تعديل قانون التوثيق الحالي، وتمكين الموثقين من آلية تصحيح الأخطاء والتي غالبا ما جرّت العديد منهم إلى المتابعات الجزائية. رئيس الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب الدكتور بن ردان رشيد، وفي كلمته الإفتتاحية أكّد بأن مهنة التوثيق يجب أن يطالها الإصلاح الذي باشرته وزارة العدل، باعتبارها تمثل جزءا هاما من منظومة العدالة وهي صمام الأمان والضامن القانوني للإستثمارات والمعاملات في البلاد، وتعجب السيد بن ردان كيف أن كل ما يقوم به الموثق يقع تحت طائلة المتابعة الجزائية، برغم أن الموثق هو قاضي إرادة، وليس طرفا في العقد التوثيقي، وهو في الوقت نفسه ضابط عمومي، فوضته وزارة العدل جزءا من صلاحياتها، وبالتالي فإن الدفاع عن العقد التوثيقي وعن الخدمة العمومية ليس دفاعا عن الموثقين، بقدر ما هو دفاع عن قطاع العدالة ككل، فسفينة العدل تتطلب التكامل والإصلاح حتى لا تغرق، وهذا ما يرجوه الموثقون لا غير. ر\يس الغرفة الوطنية للموثقين من جهته، أكد على أن الملتقيات والأيام الدراسية هدفها الرئيسي ترقية مهنة التوثيق، فالموثق أصبح اليوم أمام طريق مسدود وغير قادر على تصحيح الأخطاء التي قد ترد في العقد التوثيقي، ما يتطلب تعديل القوانين، وتمكين الموثق من آلية التصحيح كما الحال عند القضاة وضباط الحالة المدنية، والمحافظين العقاريين... وقد انصبّت كل المداخلات حول هذه الإشكالية التي لم يجد لها الموثقون أي حلّ قانوني، فالأستاذ الموثق لعرج رحماني، أشار في مداخلته عرض لجملة من القضايا الحساسة، المتصلة بالخطأ في العقد التوثيقي، مشيرا إلى أن الموثق يُمثل الدولة في جزء من وظيفتها، فكما أن القاضي لا يتحمّل مسؤولية خطئه الشخصي في الأحكام التي يُصدرها، فبالضرورة أن ينسحب ذلك على الموثق، الذي هو بشر غير معصوم من الخطأ، وبالتالي فإن المنطق يفرض استبعاد المسؤولية الجزائية، في عمل الموثق، بالشكل الذي يُجنّب القضاء تحمل جهد إضافي خاصة في القضايا الكيدية. من جهته استعرض الأستاذ الموثق عبد العزيز بلمامون، أوجه الفراغ القانوني في قانون التوثيق، والذي أصبح يعيق أداء الموثقين لمهامهم، ويعرضهم للمساءلة الجزائية، كما أن القاضي فاتح جلول في مداخلته، تعرض للمسؤولية المدنية للموثق، مؤكدا على أن الأصل في معاملات الموثق أنه مدني وليس جنائي، ودعا الموثقين إلى التأمين على المسؤولية المدنية، وفي الختام انصبّت مداخلة الأستاذ والمحامي عبد القادر بن داود على ضرورة إيلاء أهمية للتكوين الجامعي، مشيرا إلى أن مهنة التوثيق غائبة في النظام التعليمي الجامعي، خاصة مع اعتماد نظام "الالمدي" الذي قلّص من الحجم الساعي، وألغى تدريس بعض المواد، واقترح بالمقابل إدراج "ماستر توثيق" في الجامعة،لضمان تكوين أعمق فيما يتصل بالعقود، وألح على ضرورة اعتماد التكوين وإعادة رسكلة القضاة وحتى الموثقين، ليكونوا على بينة من كل المستجدات، فبرأيه أن البعض وبسبب الرهبة والخوف لا يقدم على إبرام بعض العقود برغم أنها قانونية، كما هو الحال مع "وكالة الزواج" وبشأن التعليمات التي تصدرها بعض الوزارات والتي تتناقض مع القانون اقترح توجيه رسالة بهذا الأمر إلى الوزير الأول، بغرض التدخل ووضع حدّ لذلك
في الختام نشير إلى أن اليوم الدراسي خلص إلى اعتماد بعض التوصيات التي ستُرفع إلى وزارة العدل، لتدارك الفراغ القانوني في قانون التوثيق فيما يتعلّق بتصحيح الأخطاء في العقود، والتي لم تقوَ المادة 26 منه على حسمها لأنها مادة فقيرة وغامضة بحسب المشاركين في هذا اليوم الدراسي