إسبانيا مستعدة لتسيلم الأرشيف الجزائري حول "مهنة التوثيق" لوزارة العدل

كشف عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن 960 موثق ممارس سيستفيد من تكوين مستمر في مجال "التأمين القانوني للمعاملات العقارية في المحيط الاقتصادي" عن طريق الاستعانة بخبرة الموثقين الإسبان . و أوضح عمارة محمد في تصريح أدلى به ل"النهار" على هامش الملتقى الوطني الذي نظمته وزارة العدل حول "الملكية في خدمة الاقتصاد" لفائدة الموثقين الممارسين بفندق الأروية الذهبية ببن عكنون بالجزائر، أن كافة الموثقين على المستوى الوطني و الذين بلغ عددهم 960 موثق سيستفيدون من تكوين في المجال الإداري و التقني، و كذا في مجال "العقود التوثيقية" لتحفيز المستثمرين للاطمئنان على أموالهم، وتحسين أدائهم في الميدان و كذا لمسايرة التطور الذي عرفته "مهنة التوثيق" في ظل العولمة عن طريق تزويدهم بالآليات القانونية ، مضيفا أن "الهيئة الإسبانية للتوثيق "هي التي ستشرف على التكوين خاصة في الوقت الذي ستتدعم "أسرة التوثيق" بألف موثق جديد مع حلول سنة 2009 .
و على صعيد آخر أعلن المسؤول الأول عن مديرية الشؤون القضائية و القانونية بوزارة العدل أن السلطات الإسبانية مستعدة لتسليم الأرشيف الجزائري الخاص" بمهنة التوثيق" التي تعود إلى العهد العثماني لوزارة العدل، نافيا بأن تكون الجزائر قد ورثت "التوثيق" عن الاستعمار الفرنسي .
و قال نفس المتحدث أن وفدا رفيع المستوى يتشكل من 20 موثق سيشاركون في مؤتمر الموثقين الذي سينظم "بنيس الفرنسية" ابتداء من تاريخ 04 و إلى غاية 08 من شهر ماي المقبل وفقا للاتفاقيات المبرمة بين هيئة الموثقين الجزائرية و الفرنسية خاصة أن هيئة التوثيق الفرنسية قد طلبت مؤخرا من السلطات الجزائرية خبرة بلادنا في "مهنة التوثيق" عن طريق الاستعانة بخبرائنا في المجال، فيما سينتقل وفد آخر من الموثقين و إطارات من وزارة العدل لإبرام اتفاقية تعاون بين هيئة الموثقين الجزائرية و الإسبانية ، مشددا في السياق ذاته أن كل مكاتب التوثيق الموزعة عبر كامل التراب الوطني تعد خاضعة للتفتيش و المراقبة من قبل الغرفة الوطنية للموثقين و في حال تسجيل أي خطأ فإن الغرفة تلجأ إلى استدراك الخطأ إما عن طريق "القاضي المدني" أو عن طريق أو عن طريق تنصيب المجلس التأديبي الذي يفصل بشكل نهائي في المسائل المطروحة.