برغم الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون أمس الأحد أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية بالرغم من الصعوبات المالية التي تعيشها جراء تراجع أسعار النفط.
وأوضح السيد تبون خلال الاجتماع التحضيري للثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) أن "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك، لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية".
وفي ظل "اختلال التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني بفعل تراجع المداخيل النفطية فإننا سنستعمل إمكانياتنا قليلة كانت ام كبيرة" يضيف الوزير الأول.
وأكد أنه بالرغم من "الوضعية الصعبة" إلا أن الدولة لها من الإمكانيات المادية ما يسمح بمواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية لاسيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد ما يصل إلى 35 مليار دولار في السنة من الحاجيات.
إلا أن "طموح الجزائر يتعدى ذلك إذ تسعى لبلوغ مصاف الدول الناشئة في أقرب الآجال من خلال إنشاء اقتصاد مدمج" حسب السيد تبون. وتعتزم الدولة مواصلة برامج الاستثمار العمومي ولكن بطريقة "أكثر عقلانية" يؤكد الوزير الأول الذي اعتبر في نفس السياق أنه "حان الآن تقييم الجهود المبذولة (في هذا المجال) لاسيما وأن البلاد كانت تصرف ما يقارب ثلث ناتجها المحلي الخام كاستثمارات عمومية وهو مبلغ ضخم جدا". وأضاف أن "الاستثمار العمومي يعطي حركية للاقتصاد الوطني ولكنه في آخر المطاف لا يوجد غير المؤسسة من يقدر فعلا على خلق الثروة".
وفي هذا السياق واصل السيد تبون يتعين الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بدل الاستثمارات الكبرى التي لم تأت بالنتائج المنتظرة- باعتبار أن هذا النوع من المؤسسات سريع المردودية فضلا عن كونه لا يتطلب تمويلات ضخمة. وسيتم توجيه هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكد السيد تبون نحو تلبية حاجيات السوق المحلية بالنظر لكونها احد أهم الأسواق الاستهلاكية في المنطقة. "نحن أولى بسوقنا لن نستورد السلع واسعة الاستهلاك إذا نجحنا في تطوير نسيج محلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" يضيف الوزير الأول.
ولتجسيد هذا الهدف سيتم تجنيد مساحات واسعة من العقار الصناعي لفائدة هذه المؤسسات يؤكد السيد تبون الذي كشف عن إحصاء 3.800 قطعة أرض صناعية فارغة موزعة عبر 28 ولاية و3.000 عقار ممنوح لكن لم يستغل بعد. وفي هذا الإطار أكد الوزير الأول أن الأولوية ستمنح للإنتاج في مجال المدخلات حيث ستستفيد المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تمويلات تصل إلى 90% من قيمة المشروع مع منح "الأولوية المطلقة" لها في الحصول على عقار صناعي.
"هناك الكثير من الصناعات اليوم ستتوقف إذا توقف الاستيراد لأنها مرتبطة بمدخلات تنتج في الخارج" حسب تصريحات السيد تبون. وفي نفس الإطار سيتم تشجيع الصناعات التحويلية لاسيما في المجال الفلاحي الذي يسجل فوائض إنتاجية هامة يضيف الوزير الأول الذي شدد على ضرورة تشجيع كل الأفكار الإبداعية.
وستترافق هذه المقاربة الجديدة في مجال تمويل الاستثمار مع خطوات ستتخذها الحكومة لإعادة التوزان الجبائي من جهة ولاسترجاع أموال السوق الموازية من جهة أخرى. "سنستخدم كل الوسائل بالتي هي أحسن لضخ أموال السوق الموازية في الاقتصاد الحقيقي" حسب تصريحات السيد تبون الذي اعتبر بأنه بالرغم من عدم وجود أرقام دقيقة بهذا الخصوص إلا أن "كل ما سنقوم باسترجاعه سيكون مهما بالنسبة لنا". ولدى حديثه عن الآفاق الاقتصادية للبلاد اعتبر أن "الجزائر بلغت منتصف الطريق في مسار تنويع اقتصادها وأن مواصلة ما تبقى من الطريق مرهون بالالتفاف نحو رؤية اقتصادية موحدة توازن بين مصالح المواطن والدولة والمؤسسة" وهي الرؤية التي ستشكل محور مناقشات الثلاثية المقبلة التي ستعقد في 23 سبتمبر في غرداية.