عقوبات متفاوتة في حق 7 إطارات بفندق السفير

تورطوا في صفقات تجهيز مشبوهة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، في ساعة متأخرة من أول أمس، بإصدار أمر بالقبض ضد أحد الممونين الغائبين عن جلسة المحاكمة، مع تسليط عقوبات تتراوح بين عامين إلى سنة حبسا نافذا ضد 7 إطارات متورطة في فضيحة صفقات اقتناء مكيفات التبريد والبساط لفندق السفير بالعاصمة.
ممثل الحق العام التمس في هذا الصدد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل من الرئيس المدير العام، الرئيس المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، وكذا مدير المحاسبة والمالية، بالإضافة إلى الممون الخاص بالمبردات، كما وجه عقوبة عام حبسا نافذا ضد كل من مساعد المدير العام والممون الخاص بالبساط ومسؤول المصلحة التقنية، فيما طالب بتطبيق القانون في حق ممثل العمال والأمين العام للنقابة رفقة مدير المركز التجاري للحامة التابع لمؤسسة التسيير السياحي للوسط.
وقد وجهت للمتهمين تهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات والمشاركة في فضيحة صفقات اقتناء مكيفات التبريد والبساط لفندق السفير بالعاصمة، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي بسبب رفض شركة مساهمات الدولة للفندقة والسياحة ''جستور'' أن تتأسس كطرف مدني.
وتتعلق وقائع القضية بصفقتي تجهيز فندق السفير بمكيفات التبريد والبساط الأرضي، حيث توصلت مصالح الأمن في تحقيقاتها إلى أن الصفقة الأولى تم اقتناؤها بالتراضي لدى أحد الممونين يؤجر محلا تجاريا تابعا لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، ويقع بمحاذاة فندق السفير، كما أن المكيفات التي تم اقتناؤها لم يتم تشغيلها بسبب ضعف الطاقة الكهربائية وعدم اقتناء محول كهربائي ذي ضغط عالٍ.
وانطلقت تحقيقات مصالح الأمن بعد تلقيها معلومات مؤكدة وأخرى عن طريق رسائل من عمال وإطارات على مستوى المؤسسة، تشير إلى وقوع تجاوزات في إبرام صفقات عمومية.