الوالي بوضياف يقف على هول كوارث التسيير ببلدية وهران

احتجاجات عارمة بالبركي، سيدي الهواري والعقيد لطفي

كاد استقبال المواطنين لوالي وهران بحي البركي، أمس
، أن ينقلب إلى انتفاضة حقيقية ضد الأوضاع المزرية لولا تطويق المكان بتعزيزات أمنية، حيث عرف حي فلاوسن حركة احتجاجية غير مسبوقة، فضل من خلالها جموع المحتجين فضح مخلفات سياسة البريكولاج والترقيع التي اعتمدها المسؤولون منذ انطلاق مشروع إنجاز شبكة التطهير، حيث ترتب عنه اسنداد المسالك بالأوحال، وغرق منازلهم في الفيضانات، ولم يهدأ روع المحتجين إلا ساعة إصدار الوالي قرارا يقضي بالإسراع في صيانة كل الطريق المهترىء، حتى وإن كلف تنمية المنطقة رصد 100 مليار سنتيم .
وخرج، أمس، مئات المواطنين كبارا وصغارا بحي فلاوسن لإسماع والي وهران عبد المالك بوضياف مشاكلهم اليومية، التي تولدت بمجرد إيهامهم بأن منطقة "البركي" سيتحول إلى قطب متحضر، وهكذا وجد المواطنون أنهم وقعوا ضحايا مشروع ميؤوس منه أوله الاستفادة من ملايير الدينارات، وآخره إلحاق الغبن بالمواطنين، فلا حديث كان إلا عن شبكة التطهير التي تسببت في خراب منازلهم والطرقات كلما تساقطت أولى زخات الأمطار، وتمنى المواطنون لو أن الوالي كان قد برمج زيارته التفقدية إلى عين المكان وقت تساقط الأمطار، ونظرا لشدة الصخب وتعالي صرخات المغلوب على أمرهم استنجد القائمون على تنظيم الزيارة بمدرسة فلاوسن 02 التي لم تخل حتى هي من المشاكل أين صادف الوالي انشغالات بالجملة ، ذلك أن المؤسسة التربوية من تعاظم إهمالها لم تجد حتى دنانير تشتري بها علما وطنيا يعلق بمدخل ابتدائية، إذ اشتكت مسؤولة المدرسة بأن المؤسسة التي تكفلت بشؤونها منذ انطلاق الموسم الدارسي لا تتوفر على المؤهلات التي تمكن من نعتها بمدرسة، ذلك أن السوق المجاور قضى على معالمها التربوية.
ولعل هذا ما جعل الوالي يأمر بتحويل السوق الفوضوي إلى محاذاة المسجد المجاور كحل ريثما يتم افتتاح السوق المغطاة المهمل بالحي المذكور.وظل الجمع الحاشد للمواطنين يترصد خطوات الوالي عبد المالك بوضياف لإسماعه كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالتسيب، والإهمال المميز للحي إلى غاية اتخاذ والي وهران توجيهات أمر من خلالها مديرية التعمير والبناء، بدراسة وإنجاز شبكة التطهير والكهرباء والهاتف والغاز على أن يتم الإسراع في ذلك قصد تعبيد الطرقات والشروع في إنارة الحي حى وإن كلف ذلك تغطية مالية قدرها 100 مليار سنتيم.
وكانت الكارثة أعظم من ذلك لما وضع سكان نهج معطى الحبيب المسؤول الأول بالولاية، حيث نفضوا الغبار عن ما جنته أيادي المشرفين على التهيئة العمرانية على غرار عائلة معمر القاطنة بالطابق الثالث بمبنى رقم 21 والتي كشفت اختفاء قطع أثرية من شرفتها بعد مباشرة أشغال الترميم، لاسيما وأن مقاولين قاموا بوضع الإسمنت على الأرضية التي كانت تحوي على قطع أثرية تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ناهيك عن مساس الأشغال لمساكات الأسقف، مما جعل تسرب المياه ينفد إلى الغرف كلما تساقطت الأمطار وهي مميزات طالت مباني مجاورة بشارع نهج معطى الحبيب، ما جعل السكان يطالبون برفع السياج الحديدي وكأنه سجن يقبع به السكان، حيث ظل هذا مظهر الشارع منذ شهر ماي 2009. وامتد غضب السكان ليشمل المواطنين القاطنين بالمعالم الأثرية المجاورة لقصر الباي بحي سيدي الهواري.
عائلات قصر الباي تشكو تجاهلها في عمليات الترحيل
ويتعلق الأمر بأزيد من 30 عائلة طالبت الوالي علنا على هامش زيارته لهيكل فندق شاطوناف إنصافها بسكنات لائقة وفضحت العائلات المقيمات هناك مسؤولي الدائرة بالتلاعب في مصيرهم بعد إقرار ترحيلهم لما كانوا 27 عائلة.
سكان نهج معطى الحبيب يفضخون سرقة قطع أثرية أثناء عملية الترميم مع أن الوالي الأسبق عبد القادر زوخ كان قد وعد بتخصيص كوطة لفائدتهم.
من جهتهم طالب سكان 316 مسكن بحي العقيد لطفي من والي وهران فسخ العقد مع ورثه المرقي المرحوم بن عودة الذي توفي عام 2004 وترك مشروع الألسبي المستفيدين منه حبيسا، حيث طالبوا بفسخ العقد مع الورثة لتكليف مؤسسة أخرى من أجل مواصلة الإنجاز سكان حي 316 مسكن سبق وأن انتفضت 50 عائلة منهم، وهي العائلات المقتحمة لورشات البنايات قبل إنهائها، إذ انفجر غضبهم بسبب قطع سونلغاز إيصال الكهرباء عليهم نظرا لعدم تسديد مستحقات الكهرباء، وكانت أعمال الشغب ناتجة عن تقاعس خليف المرقي في تسوية أوضاعهم، هذا الأمر حرك الوالي إلى إصدار قرار تشكيل لجنة متابعة المشروع تتكون من الأمين العام للولاية ومديرية البناء والتعمير وورثة المرقي لحل نهائيا مشكل المستفيدين من المشروع.
هذا وكان والي وهران قد شدد لدى وقوفه على مشروع هيكل فندق شاطوناف على ضرورة اختيار مكتب دراسات في أجل أقصاه 21 يوما بعد أن أقصي مكتب الدراسات الإسباني بسبب مشاكل تقنية، أما مشروع تهيئة مصلحة الحالة المدنية بقصر المعارض بوهران ينتظر أن تفتتح بعد 15 يوما وبالتالي إنهاء مشاكل المواطن في استخراج وثائق الميلاد وشهادة 12 س في أجل لا يعتدى الشهرين، إذ سيكون تسليمها في الحين بالقطاعات الحضرية ال 12.