الجزائريون يموتون حقرة وظلما بأوروبا والبرلمانيون لا نراهم إلا في السهرات والحفلات

زهير سراي : أوضاع الجزائريين بالمهجر مزرية والقنصليات تحولت إلى متاجر

يكشف زهير سراي رئيس نادي ترقي الجزائري بأوروبا، في هذا الحوار الذي خص به "الوطني"، العديد
من المشاكل والقضايا التي يتخبط فيها المهاجرون الجزائريون في المهجر بصفة عامة، وأوربا بصفة خاصة، على اعتبار أن النادي هو عبارة عن إطار يجمع نشطاء وجمعيات جزائرية للتواصل والتشاور والحوار، ومنتدى للتنسيق بينهم حول مختلف القضايا التي تهمهم، سواء في بلد الإقامة أو بالاتحاد الأوروبي، وفي الوطن الأم الجزائر.
يعمل "نادي الترقي الجزائري بأوروبا" على ربط أبناء الجيل الثاني و الثالث من الجزائريين بوطنهم الأم الجزائر، من خلال تنظيم عدة أنشطة مشتركة وفي كافة المجالات، ومنها على سبيل المثال: القيام بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية، وإقامة معارض ومهرجانات، وتنظيم رحلات جماعية لشباب الجيل الثاني من المغتربين إلى الوطن الأم، مع تشجيع والحرص على تعليم اللغة الوطنية، ونشر الثقافة الجزائرية بين أبناء الجالية، وإقامة الاحتفالات في الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، تجسيدا لارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم الجزائر، و مساعدة الطلبة في التسجيل الجامعي و مساعدة المساجين الجزائريين دون تمييز
منذ 2008 والجالية الجزائرية تقاسي ...ولم نستقبل منذ 11 سنة بالمملكة المتحدة إلا بلخادم لساعات
وعن واقع المهاجرين الجزائريين في أوروبا، قال زهير سراي، إنه مزري للغاية في الوقت الراهن، حيث شهدنا منذ سنة 2008 تدني للوضع الاجتماعي للجالية الجزائرية في الخارج، منذ تكليف معالي الوزير السيد جمال ولد عباس بملف هذه الجالية، بحيث أقصيت عدة دول من زيارات ميدانية، وتمّ تهميش أفراد الجالية بشكل غير طبيعي لم نره أيام التكفل الرسمي بهذه الجالية من قبل وزارة الخارجية، حيث انقسمت في الخارج إلى طبقتين، وذلك نتيجة السياسات الخاطئة من قبل وزراء و مدراء عامين مكلفين بهذا الملف. وهو عكس ما كنا نتمناه، إذ أن زياراته لفرنسا و سويسرا فاقت الست مرات، في حين تم تهميش المملكة المتحدة "قائلا لعلمكم أخي الكريم لم يقم أي وزير جزائري معني بملف الجالية بزيارة المملكة منذ 1999 إلى هذا اليوم! فقط في سنة 2005 استضفنا عبد العزيز بلخادم كممثل شخصي لرئيس الجمهورية لعدة ساعات. فقط
القناصلة يجهلون القوانين الجزائرية، فكيف يُعينون في هذه الأماكن الحساسة...؟
في ردّه على سؤال حول دور القنصليات والسفارات الجزائرية تجاه الرعايا الجزائريين بالخارج، قال زهير سراي إنه لا يلوم السفارات بصفة عامة، والقنصليات بصفة خاصة، لأن هذه الأخيرة هي الإدارة الرسمية التي تربط بين الجزائر، والمواطن الجزائري المقيم بالخارج، ونظرا لعدم معرفة الكثير من القناصلة بالقانون الجزائري المنوط بالجالية؛ اتضح أن الأمر ليس بالبيروقراطي، وإنما هو إداري و معرفي بمعنى أوضح، أن القناصلة الجزائريون لا يعرفون القوانين الجزائرية، فكيف يعينون في هذه الأماكن الحساسة؟ هذا ما أدى بالكثيرين إلى فقدان الثقة في هذه القنصليات التي أصبحت مراكز تجارة، تُمثل طبقة أولى معينة من الجزائريين المقيمين بالخارج و تهمش الباقين !!
القنصليات تحولت إلى مراكز تجارة تمثل طبقة معينة من الجزائريين
وهذه الطبقات هي طبقة أبناء المسؤليين الجزائريين المقيمين بالخارج، أو الطلبة الذين لهم علاقة خاصة مع مسؤولي هذه القنصليات، لهم كل الامتيازات الإدارية، منها استصدار جوازات سفر في يوم واحد بدون دفع أي رسومات جبائية، وهذه مخالفة للقوانين الجزائرية، وللأسف فلا رقابة على هذه الخروقات من قبل الدولة ولا هم يحزنون، إضافة إلى إبرام عقود الزواج لهذه الطبقة بكل سهولة، و تمكينها من الحجز لدى الخطوط الجوية الجزائرية بأسعار مختلفة عن الطبقة الثانية التي تدفع ضعف ما تدفعه الطبقة الأولى، مع العلم أن الطبقة الثانية، يتنمي إليها معظم الجزائريين، وهي طبقة مهمشة لا صوت لها و لا ركيزة تستند إليها عند القنصليات بشكل عام، معاناة المهاجرين في بريطانيا و ألمانيا و ايطاليا و النمسا و اسبانيا و بلجيكا، تختلف تماما عن المهاجرين في فرنسا، وهذا ما لا نستطيع فهمه في السياسة العامة للدولة تجاه جالية تفوق 5 ملايين نسمة منها حوالي مليون في فرنسا! هذا التمييز هو في الأصل ممنهج من قبل بعض المسؤولين، ولا نعمم، لأننا على قناعة تامة أن في الجزائر مازال رجال و نساء شرفاء ووطنيون لا يحبون الظلم، و لا التمييز بين المواطنين، سواء كانوا في الجزائر أو في الخارج، لكن المصالح الخاصة طغت من قبل لوبي لدى وزارة الخارجية، الذي لا يعين قناصلة متخرجين من المعهد الوطني للإدارة كما كان في السابق، بل كل الدبلوماسيين هم من وزارات غير مختصة في عدة مجالات تحتاج إلى أخصائيين في الإدارة .
ومن بين المشاكل التي ذكرها محدثنا، الحصول على جوازات السفر بعد 6 أو 8 أشهر؛ وهي مفارقة عجيبة بين الطبقتين، فلا يُقبل أي عقد زواج لأفراد الطبقة العادية من الجزائريين، إلا إذا تم الزواج في الجزائر، و خاصة إذا كان أحد الطرفين من أصل أوروبي، هذه الإشكالية عالجناها يقول السيد سراي في النادي مع عدة وزارات داخلية في الاتحاد الأوروبي، والحمد لله كان نجاحا و فخرا للجميع و ليس لنا فقط، لان المسؤولية تكليف و ليس تشريف، أما فيما يخص تسجيل المواليد الجدد، فإننا نصطدم عموما بنفس القوانين التي لم تعدل منذ أن كتبها الاستعمار من قبل، في سنة 1952 بمعنى أدق، أن المولود الجزائري يسجل فور ولادته لدى الدوائر الحكومية في نفس اليوم؛ لكن المشكل الذي يعاني منه أكثر من 26000 جزائري، هو البريوقراطية في البلاد، وهو الذي يُسبب فقدان الوقت القانوني لتسجيل المولود لدى القنصليات الجزائرية، لأنه في نظر هذا القانون، يعتبر المولود غير شرعي، والسبب كما ذكرنا، هو عدم سرعة إعادة الملفات من الجزائر إلى القنصليات، لتباشر العمل البيروقراطي الثاني في حق هذه الفئة من الطبقة الثانية، مشاكل كثيرة لا نستطيع حصرها في حوار واحد!!
البرلمانيون الجزائريون في أوروبا لا نراهم إلا في السهرات و الحفلات
قال سراي في حديثه معنا، إن المحاكم الأوروبية تتعامل مع الجزائريين بقساوة خاصة، و ذلك نتيجة عدم الاهتمام بالمهاجرين الجزائريين من قبل ممثليهم الرسميين "القنصليات" و المنتخبين لدى البرلمان، و الذين لا نراهم إلا في السهرات و الحفلات! فكيف يكون التعامل معهم من قبل المحاكم بطريقة مختلفة، أكثر من ربع مليون جزائري وجزائرية مقيمين بطريقة غير شرعية، التعامل معهم مختلف تماما، عن حال التونسيين أو المغاربة أو المصريين الذين يحظون بمساعدة عاجلة من قبل قنصلياتهم، وذهب سراي إلى القول، إن أكثر من 21000 سجين جزائري في سجون الدول الأوروبية، و في غياب اتفاقيات أمنية بين الجزائر مثلا و ألمانيا أو أوكرانيا أو ايطاليا أو اسبانيا، نرى غياب وزارة العدل الجزائرية التي لا مكان يذكر لها، بكل صراحة، والدليل الدامغ، هو 5 جزائريين من الذين استفادوا من العفو الرئاسي الأخير في إطار مشروع فخامة الرئيس بوتفليقة "المصالحة الوطنية" لم تعلمهم السفارة الجزائرية في مدريد منذ 9 أسابيع، لأنها تقول بأنها لم تستلم أي وثيقة رسمية من وزارة الخارجية، علما أن وزارة العدل أخطرت هذه السفارة، وهذا ما أكده القنصل العام، هنا سؤال آخر، هل وزارة العدل ووزارة الخارجية ينسقان العمل فيما بينهما...؟ و أين دور السفراء...؟ الذين يمثلون رئيس الجمهورية...؟؟؟ وأعطي سراي دليلا عن قضية مروان السعدي من سور الغزلان، هذا الشاب الذي أتهم منذ 2005 بالضرب العمدي على ابن جنرال في الجيش الأوكراني؛ قد سبق و نشرنا هذه القضية إلا أن الجديد والذي لم ينشر بعد أقل من سنة، هو أن المدعي العام لدى المحكمة العليا في كييف بأوكرانيا بلد الرشوة والفساد المصنف 1 عالميا، رفض كل الاقتراحات التي تقدمنا بها تحت رعاية المنظمة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، بحجة عدم وجود اتفاقية لتبادل السجناء!!! عملنا جاهدين في زمن السفير السيد مقدم بالفضل الذي أقيل من منصبه بسب هذه القضية...؟
السفير مقدم بالفضل أقيل بسب قضية إعتداء جزائري على إبن جنرال أوكراني، ونوال صبرينة ياسمين أمينة جمال حسني قتلوا غدرا في أوروبا لكن ...لا أحد تحرك
ذهب زهير سراي إلى التأكيد على أن نادي الترقي طلب من منظمة العفو الدولية إخلاء سبيل مروان السعدي في إطار عفو رئاسي لكن الأمر باء بالفشل والقضية أصبحت سياسية وليس جنائية...! لهذا نجدد طلبنا إلى فخامة رئيس الجمهورية التدخل الفوري لإنقاذ مروان من السجن، بعد عدة محاولات لخياطة فمه، و هو الآن بفكر في الانتحار، و الدولة الجزائرية تكون مسؤولة أمام التاريخ و الشعب الجزائري و أمام الأمم، إذا حدث هذا و لا نتمناه لأي جزائري أو جزائرية، وأكد أن هناك العديد من القضايا مازالت لم تنته مع المحاكم الأوروبية، في غياب وزارة العدل الجزائرية، و هي قضايا قتل متعمد، على غرار قضية مقتل معزوزي جمال بمركز شرطة ببروكسل، ولم تعلم به السفارة الجزائرية إلا بعد 5 أشهر، و مقتل صبرينة وأختها ياسمين العربي، اللتان قتلتا في جامعة بيرمنغهام في بريطانيا، قضية نوال بولعريشة في مدريد منذ سنتين، التي تم طعنها لأنها رفضت أن تركب سيارة مغربي حسب تقرير الشرطة القضائية في مدريد، وملف هذه الجزائرية البالغة من العمر 21 سنة، ما زال لم يحسم فيه بعد، لأنها كانت تقيم بصورة غير شرعية في إسبانيا. أين سعادة السفير وقناصلته ليتابعوا القضية...؟ مقتل أمينة دروالي، العام الماضي، في مدينة بون الألمانية، وهي لاجئة جزائرية، وقد وجد جثمانها على حافة نهر الراين والقنصلية الجزائرية لا تعلم ولا تريد أن تتدخل، بالرغم من ثبوت جنسيتها الجزائرية، وهي بنت 28 سنة، حسني بوطغان رحمه الله في أوكرانيا، بعد التعدي عليه من قبل 11 أوكرانيا، و كان طالبا جامعيا في السنة الأخيرة لنيل الدكتوراه، قضية عمار بولحية، قتل بطعنة سكين في لندن في الشهر الماضي؛ في رسالة خاصة إلى معالي وزير العدل السيد الطيب بلعيز مؤرخة في 03-11-2010 سلمت لرئيس ديوانه من قبل ممثل النادي في الجزائر لزيارة لندن، هذه المبادرة لم تحظ باهتمام معاليه، و القائمة طويلة عن القتلى الجزائريين في أوروبا، لكن لا حياة لمن تنادي، كل هذه المعطيات موثقة لدى منظمة العفو الدولية، و هي حقيقية و ليست خرافات للتسويق الإعلامي، و ما جرى الأسبوع الماضي، يؤكد ذلك، حيث إن فرقة فنية بكل طاقمها قدمت اللجوء السياسي في كندا، بينما كان الهدف تمثيل الجزائر، و للحديث بقية في هذا المقام.
لابد من احترام الجزائريين كمواطنين و ليس كمصرفين للعملة الصعبة
وعن نظرة الأوروبيين للجزائريين، قال محدثنا، أنها تتفاوت من وسط إلى آخر، و نحن حريصين أن يكون الجزائري سفيرا لبلده، حيث يتحلى بالأخلاق الطيبة المعروفة لدى الجزائريين؛ عموما و المهاجرين خصوصا، لكن منذ الآونة الأخيرة، نلاحظ تطرفا وعصبية من الأوروبيين ضد الجزائريين لم نعشه من قبل، وعن مكانة الجزائريين في أوروبا لدى سلطات بلدهم، إكتفي سراي بالقول "فاقد الشيء لا يعطيه" قائلا على الحكومة الجزائرية واجبات قانونية و أخلاقية تجاه جاليتها في الخارج، لغة الخشب لم تعد تجدي، فلابد من احترام المواطنين الجزائريين كمواطنين و ليس كمصرفين للعملة الصعبة!!! لكي نبني معا مستقبل الجالية الثالثة في إطار إستراتجية شاملة تحفظ للمهاجرين حقوقهم قبل الطلب منهم القيام بوجباتهم فهذا ليس عدلا .