هيئة الدفاع تتهم الوالي السابق بفبركة القضية والنيابة تلتمس 05 سنوات للمير

قضية المجلس الشعبي البلدي لمعسكر

إتهم دفاع رئيس بلدية معسكر إلى جانب بعض المحامين نهاية الأسبوع الماضي، بمحكمة الجنح بالمحمدية، الوالي السابق لولاية معسكر الذي تم تحويله إلى ولاية قالمة، بفبركة القضية المتابع فيها مجموعة من المنتخبين السابقين والحاليين وإداريين ببلدية معسكر، أمام محكمة المحمدية، والتي تعود وقائعها إلى سنة 2007 والتي تتعلق باقتناء خردوات للمخازن العامة للبلدية وأعلام وصناديق إنتخابات. الأستاذ شرقي و خلال مرافعته في القضية التي تم النظر فيها مساء يوم الأربعاء، أكد أن جميع التهم المتابع فيها المتهم الرئيسي والمتمثلة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتزوير وإستعمال المزور، ومنح إمتيازات للغير، باطلة ولم تكن لتعرض على العدالة، لولا فبركتها من قبل الوالي السابق الذي لم يطاوعه رئيس البلدية في بعض الأمور، فقام بتلفيق التهم الباطلة للمتهمين، بانيا إياها على أساس صفقة مخالفة للتشريع، دون أن تكون هناك صفقة في الأساس بناء على الوقائع. و في سياق مماثل، فقد ذكر الأستاذ دحو بشير، أن وجود أكثر من 30 رئيس بلدية من بين 47 رئيس بلدية بولاية معسكر متابعين قضائيا، لا يعكس جرم هؤلاء المنتخبين، مثلما يعكس مؤامرة ضدهم من طرف جهة معينة، حيث تندر متابعات مماثلة من هذا القبيل بولايات أخرى عبر الوطن، وما يؤكد هذا الظلم حسب نفس المحامي، هو عدم تأسيس التهم المتابع فيها أربعة منتخبين من بلدية معسكر، بينهم الرئيس ومجموعة من الإداريين، بينهم الكاتب العام للبلدية، ومنها عدم وجود صفقة أصلا بتأكيد وإقرار ممثل الولاية ووكيل الجمهورية. و أكد أغلب المحامين في حق المتهمين الآخرين نفس محتوى المرافعة الأولى، مشيرين إلى عدم وجود صفقة تستدعي المتابعة بشأنها، وسقوط التهمة الرئيسية المتمثلة في إبرام صفقة مخالفة للتشريع، وعدم وجود أي وثيقة مزورة لتوجيه تهمة التزوير، ناهيك عن الحديث عن منح إمتيازات للغير في الوقت الذي طعن ممونو البلدية في الأسعار المطبقة عليهم، وإعتبروها مجحفة. وكيل الجمهورية الذي أكد عدم وجود صفقة في القضية أكد متابعة المتهمين وفق المادة 32 من قانون محاربة الفساد، مؤكدا أن المتهمين صاغوا دفتر الشروط في مسألة شراء خردوات للبلدية، و حددوا آجالا لإستقبال العروض، ثم قاموا بمخالفة دفتر الشروط بقبول عرض خارج الآجال، مما يؤكد تورطهم، ملتمسا خمس سنوات حبسا نافذة ضد رئيس البلدية والكتاب العام، و سنتين حبسا ضد بقية المتهمين، بينهم ثلاثة منتخبين سابقين، كانوا أعضاء في لجنتي فتح الأظرفة و تقييم العروض، ومجموعة من الإداريين .