مثّل صباح أمس، حوالي 40 متهما وعدد من الشهود أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء معسكر في قضية تزوير وثائق السيارات وتقليد الأختام بمدينتي سيڤ ووهران وهي شبكة يوجد من بينها موظفون بدائرتي وهران وبير الجير ومصالح ولاية معسكر. حيث تعود تفاصيل القضية إلى العام الفارط عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية بأمر من النيابة تمّ خلاله سماع جميع الأطراف التي لها صلة بملفات ووثائق السيارات بالمصالح المذكورة، من بينهم رئيس دائرة وهران المتهم في القضية. وقد توصل التحقيق إلى وجود 14 مركبة قد زوّرت وثائقها، خاصة البطاقات الرمادية، حيث قام عدد من المتهمين بتقليد ختم رئيس دائرة وهران للختم على هذه البطاقات بتاريخ لم يكن فيه على رأس الدائرة حسب محاميه الأستاذ بن موسى لعربي كما قام البعض منهم بإتلاف وثائق أخرى تتعلق بالتزوير في الملفات القاعدية للمركبات 14 والتي أغلبيتها هي عبارة عن شاحنات. محامي رئيس دائرة وهران، الذي استفاد بمحكمة سيڤ من حكم البراءة، أكد بأن إقحام موكله كمتهم في القضية كان إثر خطأ في التحقيق على مستوى محكمة سيڤ وأن الخبرات لم تستوف الشروط، مضيفا بأن التزوير غير ثابت ضد موكله. وقد واجه المتهمون البالغ عددهم 40 متهما العديد من التهم، منها التزوير واستعمال المزوّر وتقليد الأختام وإخفاء وثائق رسمية، حيث التمس ممثل النيابة صباح أمس في حقهم تأييد الأحكام السابقة الصادرة عن محكمة سيڤ والقاضية بسجن حوالي 30 متهما بالحبس ما بين خمسة وسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار. كما تمّت تبرئة رئيس الدائرة السيد لعرجة الشيخ وتسعة متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم. قادة مزيلة
