قسنطيني يشيد بالمنظومة القانونية وحقوق الإنسان بالجزائر

أرجع حادثة إنتحار شاب داخل مقر الأمن بقسنطينة إلى نقص تكوين أعوان الأمن

أشاد أول أمس فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في الجزائر
بالتغيرات و القوانين التي شهدتها هذه المنظومة القانونية من حقوق الإنسان، و أشار فاروق قسنطيني، الذي كان ضيفا على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، في حصة فوروم الخميس، إلى التحسن الحاصل الذي شهدته حقوق الإنسان في الجزائر، وهو ما أشادت به، حسب المتحدث، الطبقة السياسية الوطنية خلال السنوات الأخيرة. إعتبر رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية في تطبيق وتجسيد حقوق الإنسان وفقا لما جاء في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر يوم 10 ديسمبر 1948.غير أنه استطرد قائلا، إنه تم تسجيل عدد من الفجوات و الفراغات القانونية والأخطاء المهنية، التي يقع فيها بعض أعوان الأمن، سيما ما تعلق بالتوقيف المؤقت للمواطنين، على غرار ما وقع في مركز الشرطة بقسنطينة، بعدما انتحر مواطن إثر الحجز المؤقت في مقر الشرطة . في هذا الصدد، قال قسنطيني إن "السبب في مثل هذه الظاهرة، يمكن نسبها إلى نقص التكوين لدى أعوان الأمن و أعتبر قسنطيني أن قضية الحبس الاحتياطي تشكل حالة استثنائية قريبة من العقوبة المسبقة التي يقررها قاضي التحقيق مسبقا، وهو ما يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان معا، فبنظر قسنطيني القانون يحافظ على حرية الأشخاص، و القانون كذلك مؤسس على قرينة البراءة للإنسان المشكوك فيه أو المتهم، لهذا فان الحبس الاحتياطي مبالغ فيه لعدم العمل بمبدأ الرقابة القضائية، حسب فاروق قسنطيني، و يرى ضيف القناة الثانية أن الحبس الاحتياطي ما هو إلا للاستثناء، والقاعدة هي الحرية، وهذا ما ينص عليه المشرع الجزائري.