ملف فضيحة شركة "سفير" غدا أمام غرفة اتّهام مجلس قضاء وهران

بعدما استأنف المدير السابق ل"أفال" سوناطراك ضد قرار حبسه

ستنظر غدا الثلاثاء غرفة الاتّّهام لدى مجلس قضاء وهران في إحدى الحلقات اللاّمتناهية لمسلسل الفضائح الذي هزّ "الهولدينغ" مجمّع سونطراك و أطاح بعدّة رؤوس
عبثت بالمال العام ، فبطل حلقة السّنة الجديدة هو المدير العام للشركة المختلطة الجزائريّة الفرنسيّة "سفير" و أحد إطارات فرع نشاط المصب"أفال" الدّكتور"عبد الحفيظ فغولي" هذا اللّغز الذي فكّكته جريدة "الوطني" و كانت سبّاقة في تحريك تحقيق أمني حوله نشرت غسيله الوسخ مديريّة الاستعلامات للناحيّة العسكريّة الثّانية، إذ استأنف دفاع المتّهم "عبد الحفيظ فغولي" في أمر إيداعه الحبس المؤقّت من قبل قاضي التّحقيق لدى محكمة "أرزيو" بحر الأسبوع المنصرم مقدّما بذلك طلب إفادته بالإفراج المؤقّت، وهو الاستئناف الذي ستنظر فيه غرفة الاتّهام غدا.ملف الوقائع متورّط فيه المتّهم "عبد الحفيظ فغولي" و كذلك الرّئيس المدير العام السّابق لمجمّع "سونطراك" "محمد مزيان" الذي وضع هو الأخر تحت الرّقابة القضائيّة في قضية منفصلة، ناهيك عن إطارين آخرين تمّ تحديدهما بعد التّحقيق الذي أنجز مع 10 إطارات و انتهى بإيقاع المسؤوليّة على عاتق المتّهمين المذكورين لتورّطهم في جنحة إبرام صفقات مشبوهة للرّئيس المدير العام السّابق "محمد مزيان" و نائبه الرّئيس المدير العام "عبد الحفيظ فغولي" و الإطارين الآخرين، و الكلّ ساهم في إبرام صفقة بالتّراضي مع شركة "سفير" بقيمة 10 ملايين أورو في سنة 2007 الماضيّة، و ذلك لغرض إنشاء محطّة لتخزين الآزوت على مستوى المنطقة الصناعيّة "أرزيو" و هي الصّفقة التي أفضت التحرّيات الأمنيّة أنّها لم تكن في المنشوريّة الرّسميّة "باوسام" الصّادرة عن وزارة الطّاقة و المناجم ، كما وفقت مصالح الأمن عند التّحويلات الماليّة نحو البنوك الخارجيّة إلى جانب مشاريع الاتّصالات اللاّسلكيّة المنجزة بمختلف المناطق التي تتواجد فيها فروع "سونطراك" بالشّمال و الجنوب . فشركة "سفير" الفرنسيّة ظهرت في السّاحة الاقتصاديّة سنة 1991 برأس مال مشترك جزء منه فرنسي لشركة "غاز دوفرانس" و الباقي بين "سونطراك" و "سونلغاز"، و بعدها استفادت هات الشركة المختلطة من عدّة مشاريع بكلّ من "سكيكدة" "ورقلة" و "أرزيو" كما استفادت أيضا من دعم مالي استثنائي من "سوناطراك" بقيمة 800 مليون دينار لغرض تمويل نشاطاتها الدّاخليّة بالجزائر و كانت في الأخير تعتمد على الدّعم المادي ل "سوناطراك" و لم تساهم قطّ، ماليّا في المشاريع التي استفادت منها.