مذكرة توقيف دولية بحق ابن علي

تونس

أعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابِي أنَّ بلاده أصدرت مذكرةَ توقيفٍ دولية بحق الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي تَمّت الإطاحة به في 14 يناير وفّر إلى
السعودية. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة أن بن علي وزوجته متهمان ب "حيازة أملاك منقولة وغير منقولة بطريقة غير قانونية" وتحويل "أموال للخارج" بطرق ملتوية. وفر بن علي يوم 14 يناير من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة، ولجأ إلى السعودية، كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي البلاد في تاريخ لم يعرف بعد على وجه الدقة. وجاء هذا في الوقت الذي تواصل فيه الضغط الشعبي والنقابي في تونس لإسقاط الرموز المتبقية من حكومة ابن علي وقال متحدث باسم الحكومة الانتقالية: إنه سيتم الأربعاء الإعلان عن تعديل وزاري. ومنذ الفجر طالب مجددًا ألف متظاهر أمام مقر الحكومة في العاصمة التونسية، باستقالة الحكومة الانتقالية التي يُهيمن عليها وزراء من حكومة ابن علي. ثم ما لبث أن تزايد عددهم مع وصول مجموعات من المتظاهرين بينهم تلاميذ وطلاب، ليبلغ عند الظهر نحو أربعة آلاف متظاهر، بحسب مسئول عسكري في المكان. وتحدَّى مئات من المتظاهرين الليلة قبل الماضية حظر التجول وأمضوا، رغم البرد، ليلة ثانية في ساحة الحكومة بالقصبة تحت نوافذ مكاتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي. وحصل الثلاثاء صِدَام بين متظاهرين مؤيدين للحكومة وآخرين معارضين لها. فقد قام مئات الشبان المعارضين للحكومة الانتقالية مساء الثلاثاء بتفريق تظاهرة مؤيدة للحكومة في وسط العاصمة. وصرخ مئات الشبان في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة في وجه المشاركين في أول تظاهرة مؤيدة للحكومة الانتقالية التي شكلت في 17 قائلين لهم، "أغربوا أيها الفاسدون". واعترض المتظاهرين المؤيدين للحكومة مئاتُ الشبان الذين قدموا من الاتجاه المعاكس ودفعوا بعنف مؤيدي الحكومة إلى الشوارع الجانبية. وأعلنت وكالة تونس إفريقيا للإنباء الحكومية أن البكوش الذي يتولّى أيضًا وزارة التربية "سوف يعلن الأربعاء التركيبة الجديدة للحكومة". ويتولى الوزراء الذين كانوا ينتمون لفريق ابن علي، حاليًا بالخصوص وزارات الداخلية والخارجية والدفاع والمالية.