في أول تحرك موحد لها منذ تأسيسها قررت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم ست نقابات مستقلة ترجمة وحدتها في الميدان من خلال تنظيم وقفة احتجاجية موحدة يوم 23 فيفري أمام قصر الحكومة، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انعقاد لقاء الثلاثية. أعلنت كنفدرالية النقابات الجزائرية المتكونة من 6 نقابات ويتعلق الأمر بكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نقابة النفسانيين، ممارسي الصحة العمومية، نقابة الأخصائيين، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أعلنت في بيان أصدرته أمس تلقت "اليوم" نسخة منه عن وقفة احتجاجية ستنظمها يوم 23 فيفري الجاري أمام قصر الدكتور سعدان للتأكيد على مواصلة معركة الكرامة والعدالة والتصدي لعدائية المسؤوليين، وهو القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع جمع النقابات الست التي اعتبرت قرار إقصاء النقابات المستقلة من المشاركة في اجتماع الثلاثية بالأمر الخطير الذي يهدد التلاحم والاستقرار الاجتماعي، وهو قرار لا تبرير له. كما عبرت الكنفدرالية في بيانها عن رفضها لسياسة الأجور المطبقة نظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال بمختلف القطاعات، وكذا الظروف المهنية المتدهورة التي قالت إنها تستدعي إشراك جميع الأطراف للخروج بعقد اجتماعي من شأنه إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني. وكان أيضا تكتل النقابات المستقلة للتربية، المتكون من 5 نقابات ويتعلق الأمر بكل من مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمعلمي الابتدائي، قد أعلن عن تنظيم حركة احتجاجية واسعة في نفس التاريخ للتعبير عن رفضها لسياسية الأجور المطبقة نظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال بمختلف القطاعات، وكذا عن تذمرها من سياسية الإقصاء والتمهيش من المشاركة في الثلاثية الاجتماعية والتضييق النقابي في الجزائر، مطالبة بمراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية). وبكل هذه التهديدات ستجد الحكومة نفسها يوم انعقاد الثلاثية تحت ضغط العديد من النقابات. سامية.و
