تبرئة حاجب بمحكمة حسين داي من تهمة المتاجرة بالمخدرات

عقوبات تتراوح ما بين العام و10 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد العصابة أدانت محكمة الجنح ل "سيدي أمحمد" بالعاصمة كهلا في العقد الخامس من عمره بعقوبة ال 10 سنوات حبسا نافذا بعد أن ثبت تورطه في قضية المتاجرة بالمخدرات، فيما أدينت ابنته بعام حبسا نافذا وسلطت غرامة مالية لكهل آخر متهم بالاستهلاك، كما استفاد حاجب بمحكمة حسين داي من حكم البراءة، وفي سياق متصل كان قد التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي مع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج، فيما طالب بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج لبقية المتهمين. حيثيات هذه القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود وقائعها ليوم تمكنت مصالح الأمن من حجز كمية تزيد عن كيلوغرام من المخدرات و 32 قرصا مهلوسا بكل أنواعها لدى فتاة في مقتبل العمر، هذه الأخيرة وبعد خضوعها للاستجواب، اعترفت بأن الكمية هي ملك لوالدها وعليه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في الملف القضائي هذا الأخير الذي اعترف خلال استجوابه أمام رجال الشرطة ووكيل الجمهورية بأنه حقيقة مدمن مخدرات منذ سنين عديدة كما أنه يتاجر بها، وصرح بأن الشخص الذي يزوده بالحبوب المهلوسة هو المتهم الثالث الذي يعمل في محكمة حسين داي ومع مواصلة التحريات تم إلقاء القبض على المتهم الرابع وهو رب عائلة هذا الأخير الذي ضبط خلال كمين قامت به مصالح الأمن للقبض على زبائن المتهم الرئيسي والذي أودع رهن الحبس الاحتياطي بمؤسسة إعادة التربية بالحراش، فيما استفاد بقية المتهمين من إجراءات الاستدعاء المباشر. خلال استجواب المتهمين في جلسة المحكمة، حاول كل واحد منهم التهرب من المسؤولية الجزائية وإبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها في متهم آخر، حيث تمسك المتهم الموقوف بتفنيد جنحة المتاجرة فيما اعترف بالاستهلاك وذلك نتيجة تخبطه في مشاكل عائلية نتيجة إصابة ابنه بمرض خطير وهو مهدد بالموت في أي وقت ، كما أبعد التهمة عن ابنته التي صرحت بأنها لم تكن على دراية بمحتوى الكيس الذي ضبط معها. ك. ن