حاملو الشهادات الجامعية ببومرداس يطالبون بتدخل الوزير الأول

بعدما عاملوا لسنوات، سرحوا ورفض تجديد عقود عملهم عملوا ضمن عقود جهاز المساعدة والإدماج يناشد المئات من الشباب، الحاملين للشهادات الجامعية، الجهات الوصية بضرورة الوقوف بالتدخل العاجل والنظر في مشكلتهم التي يجب أن تحل كون الشباب الجزائري متخرج من الجامعة ولديه الحق في العمل، وبعدما كانوا موظفين ضمن عقود جهاز المساعدة والإدماج وجدوا أنفسهم يعشون تحت رحمة البطالة من جديد بعدما كانوا ينتظرون إدماجهم بعد سنوات من العمل قضوها في الادارات دون أن يشفع لهم تعب تلك السنوات التي اعتبروها على حد قولهم بدون فائدة وهي سنوات ضاعت من عمرهم وعليه يطالبون الجهات العليا في البلاد وعلى رأسها الوزير الاول، التدخل على مستوى وزارة العمل لإيجاد حل لهم وانقاذهم من شبح البطالة التي تنعكس على حياتهم سلبا . وفي تصريح هؤلاء الشباب والحسرة بادية على وجوهم بانهم كانوا يتمنون عدم العودة مرة ثانية لشبح البطالة بعد تسريحهم من مناصب العمل التي كانوا يشغلونها بالإدارات العمومية والخاصة على غرار المؤسسات التربوية التابعة لمديرية التربية، مقرات البلديات والدوائر وباقي الهيئات الإدارية، في إطار منحة إدماج حاملي الشهادات PID التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني، والتي تقضي بموجبها باستفادة طالب العمل من عقود عمل مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لسنة واحدة، ثم 06 أشهر أخرى، مقابل مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دج شهريا، ليجد المستفيد نفسه في الشارع من دون عمل، بمجرد انتهاء العقد، عوض إدماجه في منصب عمل دائم، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير الوعود التي ظلت الحكومة تتغنى بها في العديد من المناسبات والقاضية بتسوية وضعية حاملي الشهادات الذين يشغلون مناصب مؤقتة، إلا أن الأمر اتضح فيما بعد أنه حبر على ورق، على حد قولهم، كما عبروا عن شدة امتعاضهم لسياسة التهميش والتفرقة المنتهجة بينهم وبين حاملي الشهادات الجامعية المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ما يعرف ب(DIP)، التي تشرف عليها وكالات التشغيل المحلية، والذين يستفيدون من عقود عمل لمدة 03 سنوات قابلة للتجديد، بمبلغ شهري يصل إلى 15 ألف دج، رغم أنهم يحملون نفس الشهادات وتخرجوا من نفس الجامعات، وهو ما يتناقض حسبهم وسياسة التشغيل التي دعت الحكومة إلى تطبيقها للقضاء على مشكل البطالة، مطالبين السلطات العليا بضرورة النظر في قضيتهم، خاصة أن العديد منهم تم تحويل ملفاتهم من PID، إلى DIP إلا أنه تم حرمانهم من ذلك، مطالبين بتدخل الوزير الأول، عبد المالك سلال ومصالح الوظيفة العمومية للنظر في القضية وإمكانية إدراجهم ضمن مناصب العمل التي أقرتها الوزارة بالقطاع الاقتصادي، لإنقاضهم من عالم البطالة خاصة بعدما تعلموا تقنيات العمل وتجسيد تخصصاتهم الجامعية في الميدان واكتسبوا الخبرة في الميدان. ن.ح