يعملون بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية 800 ألف عامل "يثورون" ضد "الاستعباد" أكّد إلياس مكيداش المكلّف بالإعلام باللّجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أن قرابة 800 ألف جزائري يعملون بصيغة التعاقد مقابل أجر لا يصل إلى الحدّ الأدنى المعمول به، فضلا عن تحمّلهم مخاوف الطرد بعد انقضاء مدّة العقد المقدّرة بثلاث سنوات، ليجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة، وهو الأمر الذي جعل اللّجنة تتمسّك بالاحتجاج حتى تحقّق الإدماج لهذه الفئة، كاشفا عن تنظيم وقفة احتجاجية لولايات الوسط يوم الأربعاء الموافق للفاتح ماي. أوضح مكيداش في اتّصال هاتفي مع (أخبار اليوم) أن الموظّفين وفق صيغة عقود ما قبل التشغيل التي تضمّ عددا من الحاملين للشهادات الجامعية على مستوى مختلف مديريات النشاط الاجتماعي في الولايات، وكذا وكالات التشغيل يقدّر عددهم بقرابة 800 ألف عامل يعانون من الاستغلال والاستعباد، حيث يمارسون نفس الواجبات مثل الموظّفين الدائمين غير أنهم لا يحظون بأيّ امتيار، إلى جانب أنهم مهدّدون بالطرد من المناصب التي يشغلونها بمجرّد انقضاء 03 سنوات، مؤكّدا أن اللّجنة لن تتراجع عن قرار الاحتجاج حتى تتلقّى مرسوما تنفيذيا يقرّ بإدماج جميع المتعاقدين دون استثناء دون قيد أو شرط، وأن الوقفة المبرمجة في عيد العمّال هي تأكيد على الحقّ في العمل والعيش الكريم وتحضيرا للوقفة الوطنية الموحّدة التي ستكون في 05 ماي المقبل. وسترفع اللّجنة في وقفتها عدّة مطالب، منها إدماج كافّة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، القضاء على سياسة العمل الهشّ وتخصيص منحة للبطّالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل. نفس المتحدّث أكّد أن اللّجنة تستنكر طريقة تعامل الحكومة مع ملفها قائلا: (مرّت السنوات وما يزال هذا الملف الشائك يراوح مكانه مع أنه يمثّل أبشع أشكال العمل الهشّ). ويعود عيد العمّال العالمي دون أن يجد شباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية مكانا لهم في سوق العمل، لتتجدّد معاناتهم كلّما احتفل العالم بهذه المناسبة. وفيما يخص إحصاء العمّال المتعاقدين في البلديات وقطاع الصحّة الذي باشرته بعض اللّجان أوضح مكيداش أنه ليس دليلا على الإدماج، بل هو عمل دوري تقوم به الجهات المختصّة وسبق لها وأن قامت بإحصاء هذه الفئة في قوائم اسمية ولم يكن هناك إدماج، مشيرا إلى أن اللّجنة لن ترضى إلاّ بمرسوم وزاري يوفّر لهم منصب عمل دائم وليس عقدا تنتهي صلاحيته بعد أيّام معدودات دون الاستفادة لا من مسار مهني ولا من ربح مادي. كما تطرّق المكلّف بالإعلام باللّجنة إلى الأوضاع المهنية المزريه لهذه الفئة، مؤكّدا أنهم يتقاضون أجرا يقدّر ب 15 ألف دج شهريا بالنّسبة لخرّيجي الجامعات من حملة الشهادات، فيما يتقاضى خرّيجو التكوين المهني منحة 8 آلاف دج لفائدة الشباب المتخرّج من مراكز التكوين و10 آلاف دج شهريا بالنّسبة لحاملي شهادة تقني سامي الحاصلين على مناصب شغل ضمن هذه الآلية. ويشتغل هؤلاء في كافّة القطاعات العمومية، منها التربية، الصحّة، الجامعات، الإدارات والبلديات، حيث يشتكون من سياسة تمديد العقود دون إدماجهم، وهو ما يعني مزيدا من الاستغلال لعقد منتهي الصلاحية دون ضمانات، حيث تقوم المؤسسات التي يعملون بها بتمديد فترة الإدماج من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في إطار جهاز الإدماج المهني بخصوص عقود مع المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى مدّة عامين بالنّسبة للشباب المدمج في إطار عقود مع القطاع الاقتصادي عوض عام واحد.
