استنكرت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات قرار وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إقصاء شباب عقود ما قبل التشغيل من الإدماج في القطاع، واعتبرته تناقضا صارخا وضربا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير العمل محمد الغازي من خلال التعليمة الصادرة شهر فيفري من العام الجاري، والتي تأمر الوكالات الولائية والمحلية للتشغيل بتجديد العقود للمستفيدين وتركها مفتوحة، محذّرة في نفس السياق من مغبة خروج الآلاف من شباب عقود ما قبل التشغيل للاحتجاج في الولايات. عجلت تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإقصاء فئة عقود ما قبل التشغيل من العمل في القطاع من خلال إدماجهم المباشر بعد السنوات التي قضوها ضمن هذه الصيغة، برفض هذا القرار الذي اعتبرته المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات والتي كانت تسمى في وقت سابق اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، حيث اعتبرت الهيئة أن قرار الإقصاء هذا سيزيد الوضع تعقيدا واحتقانا بالنسبة لمئات الآلاف من الشباب الذين كانوا يحلمون بترسيمهم في تلك المناصب. وأوضحت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات أن تصريحات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يمثل تناقضا صارخا لما تعكف الحكومة على القيام به إزاء إنقاذ هذه الفئة من شبح البطالة، خصوصا التعليمة الصادرة في 11 فيفري من العام الجاري من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، التي تحمل رقم 09/ل ف/ م ت س ش/ وت 2015 في 11 فيفري الجاري، إلى رؤساء الوكالات الولائية للتشغيل ورؤساء الوكالات المحلية للتشغيل، موضوعها يتعلق بتجديد عقود الإدماج لحاملي الشهادات والتكوين. وعادت التعليمة التي اطلعت عليها ”الفجر” بشأن المرجع التي تمت صياغتها عليه إلى المرسوم التنفيذي رقم 13/42 المؤرخ في 20 أفريل 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وتضمنت التعليمة أنه ”تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في المرجع أعلاه وعملا بالمادة 6 منه، نحيطكم علما أن عقود الإدماج لحاملي الشهادات من قبل وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والموجهة إلى رؤساء الوكالات المحلية للتشغيل والتي يأمر فيها بتجديد العقود للمستفيدين منها وتركها مفتوحة ومنح الأولوية فيها للعاملين في القطاع الاقتصادي للشباب المستفيدين من عقود الإدماج المهني وفقا لما نصت عليه التعليمة”. وأكدت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات في بيان لها تحوز ”الفجر” على نسخة منه أن الحكومة تسعى ومنذ سنوات إلى احتواء هذه الفئة بكل الآليات والصيغ التي اعتمدتها من أجل تخفيض نسبة البطالة من جهة وتشجيع القطاع الاقتصادي وتخفيف الضغط على قطاع الوظيف العمومي من جهة أخرى، حيث كان القرار الصادر من قبل الحكومة بإعطاء الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل في كل القطاعات العمومية والاقتصادية، حيث تكون المسابقات داخلية لهذه الفئة. ووصفت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأنها ضرب لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير العمل محمد الغازي بخصوص ملف شباب عقود ما قبل التشغيل الذي لا يزال شائكا حتى الآن، حيث تعمد الكثير من القطاعات إلى إقصاء الآلاف من المستفيدين من هذه الصيغة. وحذّرت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات من الاستفزازات التي يقوم بها بعض مسؤولي القطاعات الوزارية تجاه هذه الفئة من خلال إقصائها من المناصب التي كانت تشغلها ولسنوات، خصوصا في قطاعي التربية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما سيدفع حتما بهذه الفئة للخروج إلى الشارع والاحتجاج بسبب هذه القرارات الارتجالية والتي عوض أن تهدئ الوضع تزيده احتقانا وتأجيجا أكثر. وطالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل الفوري لتسوية ملف عقود ما قبل التشغيل وإصدار قرار رئاسي في الجريدة الرسمية يثبت ذلك لحماية فئة عقود ما قبل التشغيل من حيث الحقوق والواجبات.
