اعتبر بأن ما جاء في محضر الوزارة لا يرقى إلى تطلعات الأساتذة أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " كنابست" عن الدخول في إضراب يومي 8 و9 ديسمبر المقبل لمطالبة وزارة التربية بالتكفل الحقيقي بمطالب المدرسين التي لازالت تراوح مكانها منذ سنوات. واعتبرت نقابة الكنابست، أن ما جاء في محضر الوزارة خلال اجتماعهما الأخير لا يرقى إلى ما يتطلع إليه الأساتذة، منددا خلال اجتماع مجلسه الوطني بممثلي 40 ولاية بالممارسات البيروقراطية سواء على المستوى الوطني أو المحلي التي تهدف أساسا إلى المساس بمكتسبات الأساتذة. وأضافت النقابة -في بيان لها أمس تلقت "اليوم" نسخة عنه – بأن هذه الممارسات المرفوضة صادرة في أغلبها من مكلفين وموظفين لا رادع لهم، بل هم عبء على قطاع التربية على حد تعبيرها، مشيرة في هذا الخصوص إلى هدر الكثير من مناصب للترقية ومرور سنوات دون استفادة الأساتذة من أي ترقية، ناهيك عن عدم فتح أي منصب جديد لهذا الغرض، متسائلة ايضا، كم من تعليمة ومنشور يناقض محتواه نصوصا قانونية، وكم تأجيل وتأخير لمستحقات مالية قد يصل إلى الأعوام وغيرها من الأمور التي تسببت فيها هذه الممارسات البيروقراطية. وأكدت النقابة تمسكها بحق الأساتذة في الترقية المباشرة إلى غاية 2017، تعويضا عن الضرر الذي لحقهم، خاصة من تتوفر فيهم شروط الترقية، جراء عدم فتح مناصب مالية للترقية منذ استحداث رتبتي أستاذ رئيس وأستاذ مكون منح فيها القانون سهولة الاستفادة منها، بالإضافة إلى عدم تنظيم امتحانات مهنية للترقية. كما أبدت أيضا تمسكها بإدماج الموصوفين بالآيلين إلى الزوال في الرتب القاعدية دون شروط مع تمكينهم من الرتب المستحدثة بتثمين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي مند جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت تطبيق المرسوم 12/240، على غرار وضعية المعلمين المساعدين المصنفين في الرتبة 70 وقضية تاريخ أول تعيين… وغيرها. من جانب آخر، ندد المجلس الوطني للنقابة بالتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي من خلال فرض إجراءات معارضة للنصوص المعمول بها على حد تعبيره، مجددا تمسكه بمطالب الأساتذة المرفوعة، والتي من بينها تطبيق قوانين طب العمل، ملف السكن، تعويض المنطقة لمناطق الجنوب وكذا التقاعد، إلى جانب ملف الخدمات الاجتماعية ( عدم تنصيب اللجنة الحكومية وصب المخلفات المالية). إلى ذلك، عبرت النقابة عن تضامنها مع المقتصدين المضربين، ورفضها إجراءات العقاب المستعملة ضدهم ولجوء الوزارة إلى المحاكم لاستصدار أوامر قضائية لا يمكن أن تحل المشاكل بل تؤجلها فقط إلى حين. وتساءلت النقابة في الأخير: الى متى يبقى اللجوء إلى الإضراب هو اللغة الوحيدة للوصول إلى الحلول، داعية وزارة التربية إلى الشراكة الحقيقية المبنية على الاحترام المتبادل والتشاور والتعاون من أجل إيجاد الحلول لكل المشاكل التي تعترض السيرورة الحسنة لتمدرس التلاميذ. ف.ال