سلال يوقع مرسوما يتعلق بحجز وتجميد الأموال في إطار الوقاية من الإرهاب

الخارجية مطالبة بتسليم القوائم المسجلة لدى مجلس الأمن إلى وزارة المالية
سلال يوقع مرسوما يتعلق بحجز وتجميد الأموال في إطار الوقاية من الإرهاب

أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال مرسوما تنفيذيا يتعلق بإجراءات حجز أو تجميد الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب ومكافحته إذ يصبح بموجب هذا المرسوم وزير الشؤون الخارجية ملزما بتسليم قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة

في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن إلى وزير المالية.

وأوضح المرسوم الذي حمل رقم 15-113 المؤرخ في 12 ماي 2015 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن وزير المالية وبعد تسمله قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن يكون مجبرا على إصدار قرار فوري بحجز و/أو تجميد أموالهم المتأتية من ممتلكاتهم التي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم.

وأضاف ذات المرسوم في مادته الثانية أن قرار الحجز و/أو التجميد الصادر عن وزير المالية ينشر على الموقع الالكتروني الرسمي ل"الهيئة المختصة" فورا.

والذي يعد بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة.

إضافة إلى ذلك فقد تضمن المرسوم التنفيذي في مادته الثالثة أن توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز و/ أو تجميد الأموال الواردة في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1373 (2001) عن طريق وزارة الخارجية إلى "الهيئة المختصة" التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر على أن ينشر أمر الحجز و/ أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر على الموقع الالكتروني الرسمي ل"الهيئة المختصة" فورا والذي يعتبر بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز و/أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المعنية فيما نصت المادة 4 منه على تكليف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة و/أو المجمدة.

وكان مجلس الأمن قد اصدر شهر جانفي الماضي لائحة ضمت أسماء جزائريين وأربعة تنظيمات على لائحة مجلس الأمن حول الأشخاص والتنظيمات المتهمة بالإرهاب والمشمولة بقرار الملاحقة وتجميد الأموال ومنع التنقل ضمت 17 جزائريا بعضهم ينشطون في مجموعات مسلحة في الخارج إضافة إلى أربعة تنظيمات "إرهابية" تنشط في محيط الجزائر.

وتضم اللائحة التي وضعت في 2 جانفي 2015 أسماء جزائريين ينشطون في مجموعات "إرهابية" ومسلحة تنشط في مناطق متفرقة من العالم أبرزهم سعيد عريف العضو في شبكة مسلحة تنشط في الشيشان وأبي بكر الجزائري المعروف باسم ياسر الجزائري والذي تنسب له تهمة تمويل المقاتلين في أفغانستان وعثمان درامشي الذي ينتمي إلى مجموعة ميلانو والتي كانت تخطط لعمليات في إيطاليا.

وتضم اللائحة كمال جرمان المطلوب في ألمانيا بتهمة المشاركة في خطف السائحين الألمان والأجانب في فيفري 2003 في الصحراء الجزائرية ومحمد أمين آكلي المتهم بالنشاط الإرهابي في خلية في إسبانيا 2009 وجمال مصطفى المتهم بالنشاط في خلية "إرهابية" في ألمانيا.

كما شملت اللائحة أسماء معروفة كزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعماري صيفي المدعو عبد الرزاق البارا الموقوف في الجزائر بعدما تسلمته عام 2004 من مجموعة تشادية معارضة عبر السلطات الليبية وزعيم ما يعرف بتنظيم "الموقعون بالدماء " مختار بلمختار الذي تشير المعلومات إلى انه متواجد في إحدى المناطق في ليبيا وقائد فرع القاعدة في المغرب الإسلامي بالصحراء جمال عكاشة المعروف بيحيى أبو الهمام.

وكذلك بعض الأسماء غير المعروفة في النشاط المتطرف في الجزائر كيحيي جوادي ومحمد بلكلام عبد العالي أبو ذر الحراشي وأحمد دغداغ وعمر محمد قدير وأحمد زرفاوي الناشطين في تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وذو العيش عبد الحق الذي لا تذكر لائحة معلومات بشأن الجهة التي كان ينشط في صفوفها.

وتحتفظ لائحة مجلس الأمن بأسماء أربعة "تنظيمات إرهابية" تنشط في الجزائر ودول الصحراء والساحل القريبة من الجزائر وهي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وتنظيم "التوحيد والجهاد في غرب افريقيا" و"المرابطون" كما تبقي اللائحة على اسم الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" التي تحولت عام 2001 إلى تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومن ثم إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عام 2007 .