مشروع رئيس الجمهورية الخاص بتنمية المناطق الجبلية لشمال المسيلة مهدد بالتوقف

رئيس الفرع النقابي لعمال المشروع يناشد الرئيس ووزير الفلاحة التدخل
مشروع رئيس الجمهورية الخاص بتنمية المناطق الجبلية لشمال المسيلة مهدد بالتوقف

طالب أمس، رئيس الفرع النقابي لعمال مشروع التنمية الريفية للمناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة خشنة عبد الرزاق من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة ووالي ولاية المسيلة التدخل العاجل من أجل إنقاذ المشروع المذكور، والذي بات مهددا بالتوقف، لأسباب مجهولة، خاصة بعد أن أبلغت محافظة الغابات العمال البالغ عددهم 50 عاملا بتسريحهم، وهو ما ستكون له إنعكاسات سلبية على تنمية 15 بلدية جبلية بالولاية وتضم أزيد من 430 دوار، بالرغم من أنه مشروع أقره رئيس الجمهورية.

وحسب نص الشكوى الموجهة إلى القاضي الأول في البلاد، تحصلنا على نسخة منها والمرفقة برسالة أخرى إلى وزير الفلاحة، فإن مشروع التنمية الريفية للمناطق الجبلية والذي يعتبر ثالث مشاريع رئيس الجمهورية ويخص أربعة ولايات (المسيلة، تلمسان، سكيكدة، قسنطينة) حسب المرسوم الرئاسي 04/125 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق ل 19 افريل 2004 والذي يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم DZ 28 الموقع في 17 فبراير 2004 بروما ما بين الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة، وهو المشروع الذي انطلق بهذه الأخيرة ب 50 عاملا لتغطية 15 بلدية تحتوي على أكثر من 430 دوار، وفق إستراتيجية حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة وبعماله التابعين للمديرية العامة للغابات وفق فترات زمنية هي من تحددها على حساب المشاريع التي توافق عليها وحسب اقتراحات مدير المشروع الذي يعمل تحت تصرف محافظ الغابات للولاية، وهو العامل التسلسلي حسب صاحب الرسالة الذي كان وراء بطء تجسيد عدة مشاريع ضرورية وعرقلة مشاريع هامة بالمنطقة، وهذا ما عاد سلبا على مستقبل المشروع ومستقبل العمال وإمكانية استفادة سكان الأرياف من هذه المشاريع حيث المدة الزمنية للمشروع لا تتوافق مع وتيرة تجسيد تلك المشاريع إداريا وليس ميدانيا، مؤكدا على أن محافظ الغابات بالولاية قام شهر ديسمبر 2014 بعقد اجتماع مع العمال حضره مدير المشروع المذكور وأخبرهم بإحالتهم على البطالة إبتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2014، بالرغم من أن القرار الصادر يناقض تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بأن التقشف لن يمس قطاع الفلاحة، مشيرا إلى أن عمال المشروع يتعرضون لضغوط نفسية من حيث مستقبل المشروع الذي لا يعلمه إلا الله، ناهيك عن المساومات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين على المشروع، بعد أن تم وقف كل المشاريع في 2015 باستثناء إقتناء السيارات، كما طلبوا من السائقين تقديم ملف التقاعد المسبق، وهو ما يطرح السؤال حول جهة تريد غلق المشروع لكنها تقتني سيارات، مضيفا في رسالته الثانية الموجهة إلى وزير الفلاحة على أن مشروع تنمية المناطق الجبلية لشمال المسيلة يعاني التهميش والتعتيم والطمس الذي يتعرض له من كل الجهات، بعد أن تم طرد نصف عمال المشروع بعد قضاء نحو 10 سنوات من العمل اللامتناهي في كل المناطق الجبلية للولاية والتي تضم أكثر من 400 دوار جلها تحتاج للتنمية الريفية وجلها تستطيع أن تساهم في مد يد العون لقطاع الفلاحة، خاصة بعد أن حمل حمل لسكان الأرياف أملا كبيرا، بإعتباره يمتلك آفاقا ضخمة لكل طبقات العائلات الريفية من حيث محو الأمية بنوعيها والأشجار المثمرة والآبار والطرق وحماية التربة والتكوين والإرشاد الفلاحي، إلا أن جهات حسب ذات الشكوى تريد طمس معالم وإنجازات المشروع المذكور والذي يتوفر على كل شيء عن طريق أخذ السيارات النفعية التابعة له، كما أخذوا مراكز الإتصال (خلايا التنشيط والمتابعة) وطرد معظم العمال الذين يعملون فيها وهم في صدد أخذ المشروع لوجهة لا يعلمها وكل ما يعلمها هو طرد باقي العمال في نهاية جوان، مضيفا بأن المشاريع الثلاثة التي كانت عبارة عن قروض صارت جزائرية مئة بالمئة تحدى الجميع الظروف من أجل إنجاحها، لكن يوجد من يريد إفشال المشروع رغم نجاحه وسط عدة قطاعات وصارت معظم القرى والمداشر تحكي عنه وتطلب خدماته، مؤكدا بأن العمال قاموا بتوزيع 200.000 شجرة زيتون على مستوى 15 بلدية وبقيمة (50-100-150-200) شجرة زيتون لكل مستفيد في مدة 65 يوما، وهذا بوصل استلام ودفتر شروط ممضي بين المستفيد والبلدية الخاصة به، داعيا في الأخير كل من رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة ووالي الولاية التدخل العاجل لكي لا يموت المشروع المذكور.