وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بخصوص مشروع الرئيس بتنمية المناطق الجبلية بالمسيلة

برلماني يتساءل عن الجهة التي تريد وقف مشروع رئيس الجمهورية
وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بخصوص مشروع الرئيس بتنمية المناطق الجبلية بالمسيلة
طالب عضو المجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي من وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدخل العاجل لكي لا يتم توقيف مشروع رئيس الجمهورية الخاص بتنمية المناطق الجبلية لبلديات شمال ولاية المسيلة والذي بات مهدد بالتوقف ومعه سيسرح العشرات من العمال وستضيع معه 15 بلدية جبلية بالولاية تضم أزيد من 430 دوار يمسها ذات المشروع الذي يعتبر ثالث مشاريع رئيس الجمهورية ويخص أربعة ولايات (المسيلة، تلمسان، سكيكدة وقسنطينة).
عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان تساءل في سؤاله الكتابي الموجه إلى الوزير عن مشروع تنمية المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة والذي بات مهددا بالتوقف ومعه سيسرح 50 عاملا وستضيع معه 15 بلدية جبلية بالولاية تضم أزيد من 430 دوار يمسها ذات المشروع الذي يعتبر ثالث مشاريع رئيس الجمهورية ويخص أربعة ولايات والذي يتضمن الموافقة على إتفاق القرض رقم DZ 28 الموقع في 17 فبراير 2004 بروما ما بين الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع التنمية الريفية في المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة، وهو المشروع حسبه، الذي إنطلق بهذه الأخيرة وفق إستراتيجية حماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة وبعماله التابعين للمديرية العامة للغابات ووفق فترات زمنية هي من تحددها على حساب المشاريع التي توافق عليها حسب إقتراحات مدير المشروع الذي يعمل تحت تصرف محافظ الغابات للولاية، وهو العامل التسلسلي الذي كان يضيف المتحدث وراء بطء تجسيد عدة مشاريع ضرورية وعرقل مشاريع هامة بالمنطقة وهذا ما عاد سلبا على مستقبل المشروع ومستقبل العمال وإمكانية إستفادة سكان الأرياف من هاته المشاريع، مشيرا إلى أن المدة الزمنية للمشروع لا تتوافق مع وتيرة تجسيد تلك المشاريع إداريا وليس ميدانيا، وما يضاف إليه هو قيام محافظ الغابات بولاية المسيلة شهر ديسمبر 2014 بعقد إجتماع مع العمال وأخبرهم بإحالتهم على البطالة إبتداء من تاريخ 31 ديسمبر 2014، بالرغم من أن القرار الصادر يناقض تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بأن التقشف لن يمس قطاع الفلاحة، كاشفا على أن عمال المشروع المذكور بالمسيلة باتوا يتعرضون لضغوط نفسية من حيث مستقبل المشروع الذي لا يعلمه إلا الله ناهيك عن المساومات التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين على المشروع بعد أن تم وقف كل المشاريع في 2015 بإستثناء إقتناء السيارات، وهو ما يطرح السؤال حول الجهة التي تريد غلق المشروع لكنها تقتني سيارات، وهنا أوضح البرلماني حسن عريبي لوزير الفلاحة على أن مشروع تنمية المناطق الجبلية لشمال المسيلة الذي أن راهن عليه رئيس الجمهورية من أجل تنمية المناطق الجبلية ببلادنا، هو الآن يعاني التهميش والتعتيم والطمس الذي يتعرض له من كل الجهات، بعد أن تم طرد نصف عمال المشروع بعد قضاء نحو 10 سنوات من العمل اللامتناهي في كل المناطق الجبلية للولاية وجلها تستطيع أن تساهم في مد يد العون لقطاع الفلاحة، خاصة بعد أنه حمل لسكان الأرياف أملا كبيرا بإعتباره يمتلك آفاقا ضخمة لكل طبقات العائلات الريفية من حيث محو الأمية بنوعيها والأشجار المثمرة والآبار والطرق وحماية التربة والتكوين والإرشاد الفلاحي، إلا أن جهات تريد طمس معالم وإنجازات المشروع المذكور عن طريق أخذ السيارات النفعية التابعة له، وكذا مراكز الإتصال (خلايا التنشيط والمتابعة) كما طردوا معظم العمال الذين يعملون فيها وهم بصدد أخذ المشروع لوجهة لا يعلمها وكل ما يعلمها هو طرد باقي العمال في نهاية جوان الفارط، خاصة وأن المشاريع الثلاثة التي كانت عبارة عن قروض صارت جزائرية مئة بالمئة وتحدى الجميع الظروف من أجل إنجاحها لكن يوجد من يريد إفشال المشروع رغم نجاحه وسط عدة قطاعات ومشيرا إلى أن العمال قاموا بتوزيع 200.000 شجرة زيتون على مستوى 15 بلدية وبقيمة (50-100-150-200) شجرة زيتون لكل مستفيد في مدة 65 يوما، مطالبا في الأخير من الوزير التدخل والكشف عن الجهة التي تريد أن توقف مشروع تنمية المناطق الجبلية لشمال ولاية المسيلة وكذا مصير تركوا بصمات في هذا المشروع الهام وهم الآن قاب قوسين من التسريح.