أكثر من مليوني هكتار من المستثمرات الفلاحية مهملة

سراي يدعو إلى تطبيق قانون استغلال الأراضي لردع المتلاعبين

أكثر من مليوني هكتار من المستثمرات الفلاحية مهملة
لقاء بين الحكومة والفلاحين هذا الخميس بعين الدفلى

كشف الخبير و المحلل الاقتصادي، عبد المالك سراي عن وجود أكثر من مليوني هكتار من المستثمرات الفلاحية الممنوحة مهملة" وغير مستغلة وهذا منذ 15 سنة، مشددا على ضرورة تطبيق قانون استغلال الأراضي الفلاحية لردع المتلاعبين.

وأوضح سراي خلال اليوم المفتوح حول" القطاع الفلاحي، بديل اكيد ورهان مستقبلي" الذي نظمته أمس القناة الإذاعية الأولى بالتنسيق مع مختلف المحطات الجهوية بأن هذه المستثمرات المتوزعة على مناطق الشمال والهضاب العليا والجنوب تعاني الإهمال منذ أكثر من 15 سنة ولم يتم استغلالها من قبل الاشخاص الممنوحة اليهم، مضيفا ان الوقت قد حان لتطبيق قانون استغلال الأراضي في حق المتلاعبين .



من جهته، أكد الخبير في الشؤون الفلاحية، ولد حسين بأنه وفي حال كانت المستثمرات الفلاحية غير مستغلة لأسباب موضوعية تتعهد الدولة بتوفير كل الإمكانات لأصحابها ، أما تلك غير المستغلة لأسباب أخرى يجب انتزاعها ومنحها لمن يخدمها.

وأضاف ولد حسين قائلا "إن الأراضي التي تكون غير ملك أي اكتسبت في إطار الامتياز وغير مستغلة فانه وفي هذه الحالة تطبق على صاحبها الإجراءات القانونية وتمنح لمن يخدمها".



هذا ويقضي قانون الأراضي الفلاحية الصادر في 2010 باستغلال الأراضي الزراعية التي وزعتها الدولة في شكل مستثمرات فردية وجماعية، ويحدد مدة عقد الامتياز ب40 سنة قابلة للتجديد إذا ما التزم المستثمر ببنود العقد التي تشترط استغلال الأراضي للفلاحة ، وكذا ضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد.



وتحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة بموجب القانون 10-03 الصادر في أوت 2010 والذي يكرس الامتياز كنمط لاستغلال هذه الأراضي خلفا لحق التمتع الدائم الذي كرس بموجب القانون 87-19 الصادر في ديسمبر1987 .

هذا وسيتم تنظيم لقاء خاص بممتهني قطاع الفلاحة الخميس المقبل بولاية عين الدفلى، في إطار الإحتفال بالذكرى ال41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بمشاركة أزيد من 6000 فاعل في المجال وبحضور الوزير الأول عبد المالك سلال.

وينتظر أن تصدر عن اللقاء قرارات هامة لتنظيم القطاع وتحرير الاستثمار الفلاحي بالإفراج عن عقود الامتياز العالقة إضافة إلى تدابير مالية واجتماعية تحفيزية ينتظرها الفلاحون.

وفي هذا الخصوص، أكد الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين،محمد عليويبأن الهدف من إختيار ولاية عين الدفلى لإحتضان هذا اللقاء جاء كون الولاية نموذجا في مجال تطوير الزراعة وتجربتها الرائدة في مجال المكننة الزراعية، معربا عن أمله في أن يتوج هذا اللقاء بالإعلان من طرف الوزير الأول عن جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لتطوير القطاع.

وأشار عليوي خلال نزوله ضيفا على القناة الاذاعية الاولى إلى أن برنامج اللقاء يتضمن عدة نشاطات تبرز دور الفلاحين في حماية الأمن الغذائي، إلى جانب تكريم عدد من الفلاحين عرفانا وتقديرا لمجهوداتهم في مجال تطوير المجال الزراعي.

وجدد ممثل الفلاحين التذكير بمطالبهم التي تتمحور حول ضرورة تذليل العقبات الإدارية، وإعادة تفعيل دور بنك الفلاحة تشجيعا للفلاحين الصغار على مواصلة نشاطهم.

الى ذلك، اعتبر الأمين العام لإتحاد الفلاحين الجزائريين أن برنامج استصلاح مليون هكتار من الأراضي المجهزة بنظام السقي في جنوب البلاد سيسمح بتقليل الاعتماد على الغذاء المستورد بنسبة 95 بالمائة، داعيا المستثمرين إلى الانضمام إلى هذا المشروع الهام الذي بإمكانه مساعدة البلاد على تنويع اقتصادها.

وكشف علوي في سياق آخر ، عن مشروع تخصيص أراضي بولايات الجنوب لمربي الأبقار غير المالكين للأراضي الفلاحية من عدة ولايات كولاية تيزي وزو وبومرداس والبويرة قصد تشجيعهم على إنتاج مادة الحليب، مبديا اسفه لعدم بلوغ المستوى المنشود فيما يخص انتاج الحليب حيث وصل الإنتاج إلى 1 مليار لتر بدل الهدف المسطر وهو 4 ملايير لتر.