بن غبريت تؤكد الإمضاء الرسمي على ميثاق الأخلاق التربوية اليوم

أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أنه تم التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الأخلاق التربوية الذي من المقرر التوقيع عليه اليوم من طرف بعض نقابات القطاع، في وقت ترك فيه الباب مفتوحا أمام الرافضين لهذا الميثاق.

وأوضحت، أمس، بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن "الوزارة توصلت بالتنسيق مع النقابات إلى الصياغة الأخيرة لميثاق أخلاقيات النظام التربوي"، مشيرة إلى أن "التوقيع عليه سيكون اليوم مع كل النقابات التي لديها إرادة في التوقيع".

وفي حين جددت الوزيرة تأكيدها بأن الأبواب ستبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع على الميثاق، قالت المتحدثة إن هذا الميثاق "فعل تطوّعي" والعمل بشأنه "لا يتوقّف عند التوقيع عليه بل يتعدّاه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية"، داعية في هذا السياق إلى "تظافر الجهود من أجل إخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها".

من جهة أخرى، اعتبرت بن غبريت أن "الإضراب حق دستوري"، مشددة على أنه "لا بد من الحفاظ على تمدرس الأطفال والتوازن بين الحق والواجب، سيما وأن الحكومة أبدت إرادتها لحل المشاكل".

تجدر الإشارة إلى أن ثماني نقابات أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق حسب تصريح الوزيرة، ويهدف ميثاق الأخلاقيات إلى خلق "جو من السكينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ عدة أعمال تهدف إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي ونوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات والإنصاف".

كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من "اللااستقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة وخلق تطابقات سليمة وحركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية والجماعية".

وحسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أوالنقابات لوحدهما وإنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ وأوليائهم والمعلمين والأساتذة وعمال الإدارة وكذا المنظمات النقابية والجمعوية.

ه.ه