التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الأخلاق التربوية والتوقيع عليه غدا الأحد

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه تم التوصل إلى "الصيغة الأخيرة" لميثاق الاخلاق التربوية المنتظرالتوقيع عليه غدا الأحد من طرف نقابات القطاع.
و أكدت وزيرة التربية الوطنية في تصريح للصحافة على هامش ندوة حول التغيرات المناخية و التنمية المستدامة أن "الوزارة توصلت بالتنسيق مع النقابات إلى الصياغة الأخيرة لميثاق أخلاقيات النظام التربوي" مشيرة إلى ان "التوقيع عليه سيكون غدا مع كل النقابات التي لديها ارادة في التوقيع".
وجددت السيدة بن غبريت أن "الأبواب تبقى مفتوحة أمام النقابات التي لم تهيئ نفسها بعد للتوقيع".
وأضافت في هذا السياق أن هذا الميثاق "فعل تطوعي" والعمل بشأنه "لا يتوقف عند التوقيع عليه بل يتعداه إلى المستوى المحلي وعلى مستوى كل مؤسسة تربوية"، داعية "لتظافر الجهود من أجل إخراج المدرسة من المشاكل التي تعيشها".
و حول الحق في الإضراب، أكدت الوزيرة أن "الإضراب حق دستوري" غير انه -كما قالت- "لا بد من الحفاظ على تمدرس الأطفال و التوازن بين الحق و الواجب، لا سيما وأن الحكومة أبدت إرادتها لحل المشاكل".
و كانت ثمان (8) نقابات قد أبدت استعدادها للتوقيع على هذا الميثاق، حسب تصريح للوزيرة.
ويهدف ميثاق الأخلاقيات الى خلق "جو من السكينة و الاستقرار الضروريان لتنفيذ عدة أعمال ترمي إلى الرفع من مستوى الأداء البيداغوجي و نوعية الحكامة واحترام الأخلاقيات و الانصاف".
كما يتعلق الأمر بإخراج القطاع من "اللاستقرار المزمن الذي ميزه في السنوات الأخيرة و خلق تطابقات سليمة و حركية تسمح ببروز أسرة تربوية سواء على مستوى التصورات أو الممارسات الفردية و الجماعية".
وحسب مسؤولي القطاع فإن هذا الميثاق ليس قضية تخص الوزارة أو النقابات لوحدهما و إنما تعني كل الفاعلين بالمدرسة الجزائرية المتمثلين في التلاميذ و أوليائهم و المعلمين و الأساتذة و عمال الإدارة و كذا المنظمات النقابية والجمعوية.