سوناطراك تدخل تفاوض مباشرة الشركات الأجنبية لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز

لمواجهة تداعيات تراجع في الإيرادات وركود الإنتاج
سوناطراك تدخل تفاوض مباشرة الشركات الأجنبية لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز
– معزوزي في بكين نهاية الشهر لعقد اجتماعات مع شركات نفط الصينيتين
أعلنت شرطة سوناطراك عن تغيير استراتيجيها بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز.
في مسعى منها لجذب المستثمرين وزيادة الإنتاج أكد مصدر بسوناطراك لوكالة "رويترز" أن الشركة تتجه إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية لشراء حصص في 20 حقلا للنفط والغاز. وقال المصدر "المفاوضات المباشرة أكثر فعالية وأقل تكلفة وأسرع وأقل نزوعا إلى البيروقراطية. تجري سوناطراك بالفعل مفاوضات مع إيني الايطالية وشركات أجنبية أخرى".ولم يذكر المصدر تفاصيل عن الشركات الأخرى بينما امتنعت "إيني" عن التعقيب. وبموجب القانون الجزائري فإن من المتوقع أن تحوز سوناطراك على الأغلبية بعد بيع الحصص. وتشتمل العشرين حقلا التي قال المصدر إنها آلت إلى سوناطراك من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في سبتمبر في إطار عملية ترشيد على حقول للنفط والغاز في وسط وجنوب البلاد مثل ولايتي ورقلة وادرار وفي ولاية إيليزي قرب الحدود الليبية. ويأتي هذا المسعى لجلب استثمارات إلى قطاع الطاقة في وقت حساس للجزائر العضو بمنظمة "أوبك" في مواجهة تداعيات تراجع في الإيرادات وركود الإنتاج. وتجري الجزائر التي تعد المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا محادثات أيضا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في العاصمة الجزائرية في ماي لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد مع سعي قادة الاتحاد لتقليص اعتمادهم على الغاز الروسي.
ويأتي التحول صوب صفقات ثنائية في أعقاب جولتين لعطاءات الطاقة أخفقتا في جذب الكثير من الاهتمام . وألغيت جولة عطاءات العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط.
وفي إطار الخطة سيسافر الرئيس التنفيذي لسوناطراك أمين معزوزي إلى الصين نهاية الشهر الجاري لعقد اجتماعات مع شركتي النفط الصينيتين "سينوبك" و"سي.إن.بي.سي" اللتين تعملان بالفعل في الجزائر. وإمكانيات الجزائر في قطاع الطاقة ليست موضع شكوك لكن مسؤولين بصناعة النفط يقولون إن الشروط الصارمة في عقود المشاركة في الإنتاج والبيروقراطية ومشاكل أخرى مثل تأخيرات الجمارك وأنظمة مصرفية عتيقة تضعف جاذبية البلاد للاستثمار.
وبدأت الجزائر في 2005 فتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمار الأجنبي لكنها تراجعت عن ذلك بعد عام حيث فرضت مزيدا من الضرائب ومزيدا من سيطرة سوناطراك حينما ارتفعت أسعار الخام وزادت احتياطياتها من النقد الأجنبي.وبرز الوضع الأمني كعامل مهم أيضا بعد الهجوم الإرهابي على الموقع الغازي إن أميناس في 2013 والتي تديرها "بي.بي" البريطانية و"شتات أويل" النرويجية وسوناطراك.وقالت بي.بي وشتات أويل يوم الاثنين الماضي إنهما ستخفضان عدد الموظفين في الجزائر بعدما تعرضت محطة أخرى للغاز لهجوم بالصواريخ الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون تنفيذيون بالقطاع إن العقود الثنائية ربما تتيح مرونة لكن الإطار القانوني في الجزائر والعقبات الإدارية لا يزالان مبعث قلق كبير لبعض الشركات وانه لم يتضح بعد الشروط التي ستعرضها سوناطراك.وقال مسؤول بشركة نفطية له خبرة في الجزائر "هم سيحتاجون إلى تغيير شروط التعاقد حتى يحصلوا على استثمار حقيقي".
ومع اعتمادها على حقولها المتقادمة يتراجع إنتاج الجزائر منذ عشر سنوات. وبعد أن بلغ ذروة عند 233 مليون طن من المكافئ النفطي في 2007 انخفض إلى 187 مليون طن بحلول 2012 . وأشارت تقديرات إلى أنه بلغ 190 مليون طن العام الماضي لكن الحكومة تتوقع أن يصل إلى 224 مليون طن بحلول 2019.
وتركز سوناطراك على الرفع من الإنتاج في حقولها المتقادمة وتسعى إلى شركاء أجانب لاكتساب التكنولوجيا. ويركز ذلك المسعى على حقول حاسي مسعود وحاسي بركين وإيليزي. وفازت شركة "جي.جيه.سي" اليابانية الشهر الماضي بعقد قيمته 339 مليون دولار للمساعدة في زيادة الإنتاج في حاسي مسعود.
ومن المتوقع أن تدخل حقول الغاز الجنوبية التي يجري تطويرها حاليا مع شركاء أجانب مرحلة التشغيل في 2018 بعد تأجيلات في المواعيد الأولية لبدء التشغيل وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 13 بالمائة بحلول 2019.
وبعد عدة تأجيلات من المتوقع أن تعود محطة إن أميناس التي أنتجت 11 بالمائة من غاز الجزائر قبل هجوم 2013 الذي شنه إرهابيون إلى التشغيل الكامل في أفريل. وسيرفع ذلك إنتاجها من الغاز من 16 مليون متر مكعب يوميا إلى 20 مليونا.