خبري يتوقع ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات

كشف عن تراجع كميات الغاز المحروقة في الحقول
خبري يتوقع ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات

توقع، أول أمس، وزير الطاقة صالح خبري ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات، ليبلغ 241 مليون طن مكافئ بترول في 2020 بفضل الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي التي تفوق 73 مليار دولار.

وقال خبري في رده على سؤال شفهي لعض وبمجلس الأمة متعلق بصيانة حقول المحروقات وكذا الغاز المصاحب غير المستعمل، بأن انخفاض انتاج المحروقات ليس بجديد ولكن الأسعار المرتفعة لسعر البترول في الأسواق العالمية كانت قد غطت هذا التراجع.

وذكر الوزي،ر بأن مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر كان في 2004 يعادل 225 مليون طن مكافئ بترول قبل أن يرتفع لأعلى مستوى ليبلغ 233 مليون طن مكافئ بترول في 2007 وبعدها بدأ في الإنخفاض منذ 2008 الى أن بلغ أدنى مستوى في 2013 وهو7ر186 مليون طن مكافئ بترول ليعاود بعدها منحاه التصاعدي.

وأكد، أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و210 طن مكافئ بترول في 2017 و215 طن مكافئ بترول في 2018 و225 طن مكافئ بترول في 2019 و241 طن مكافئ بترول في 2020 وهوأقصى مستوى لم تبلغه الجزائر من قبل حسب الوزير.

كما أضاف خبري، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة رفع الإنتاج ابتداءا من السنة الحالية، مبرزا أنه سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الإستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي والمقدرة ب 73.5 مليار دولار والتي ستستثمرها سوناطراك لوحدها اوكذلك بإستثمارات أخرى مع شركات أجنبية يضيف السيد خبري.

واشار الوزير أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أوالزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البرول المميع أوا لمكثفات، وبالتالي فإن أي إنخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية.

أما بخصوص صيانة حقول المحروقات رد خبري، بأنها تخضع لعمليات صيانة مستمرة، مؤكدا انه زيادة على عمليات الصيانة العادية والتي هدفها اساسا ازالة الرواسب فهناك عمليات صيانة أخرى يتم القيام بها مثل تجديد الآبار وتغيير المعدات المعطلة وتحسين إنتاجية الأبار لضمان المحافظة على مستوى الإنتاج.

وأكد الوزير، أن صيانة الآبار تعتبر"عملية عادية"، كما أن تراجع الإنتاج هو "أمر طبيعي" لأي حقل، مشيرا الى أن حجم الإحتياطات التي يمكن استرجاعها بالتقنيات الحالية تبقى كبيرة لأنه لا يتم إستخراج إلا ما بين 10 و40 بالمائة فقط من حجم المخزون الأصلي للحقول.

كما قال خبري، أن هناك برنامج سنوي للصيانة يتم تحديده بشكل دوري للصيانة مشيرا الى أنه تم تسجيل في 2015 ما مجموعه 1656عملية بتكلفة قدرت ب 730 مليون دولار.

وبخصوص كمية الغاز المصاحب غير المستعمل قال الوزير، أن كل الغاز المصاحب المستخرج من مراكز إنتاج البترول ينقل الى وحدات معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل، وبالتالي يتم استعمال هذه الغازات المعالجة إما في إعادة التأهيل أو الحقن أو للاستهلاك الذاتي لوحدات الإنتاج التابعة لمجمع سوناطراك أو كأداة مساعدة للتسيير الحسن للمنشآت أوتوجيهه للبيع.

وقال الوزير، إن نسبة الغاز المصاحب غير المستعمل قد بلغت 2 بالمائة في 2015.

وبخصوص عمليات إعادة حقن الغاز وكمية الغاز المستعملة في التقليل من إنخفاض ضغط مخازن النفط، فقد تراوحت حسبه بين 2ر69 مليار متر مكعب في سنة 2000 وبين 90 و95 مليار متر مكعب في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 لتبدأ بانخفاض وتصل الى 77 مليار مترمكعب سنة 2015.

وعن كميات الغاز المحروقة فقد بلغت حسب الوزير 3ر5 مليار متر مكعب سنة 2000 لتتراجع الى 5ر3 مليار متر مكعب في 2015.

كما صرح خبري، أن القطاع يسعى جاهدا لتخفيض نسبة حرق الغاز لأقل من 1 بالمائة وقد رصدت سوناطراك ميزانية معتبرة للوصول الى هذا المبتغى على المدى المتوسط، مشيرا الى انه تم بموجب قانون المالية ل 2016 تعديل أحكام المادة 52 من قانون المحروقات لسنة 2005 المعدل والمتمم والتي تنص على منع حرق الغاز الا إستثائيا مثل في حالات صيانة الوحدات أو عند استعمال الآبار لأول مرة.

وأصبح على المتعامل الذي يريد الإستفادة من الرخصة الإستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا قدره 20.000 دج لكل 1.000 متر مكعب من الغاز العادي المحروق مقابل 8.000 دج في السابق.

وتخصص نسبة 55 بالمائة من عائدات هذا الرسم الى الصندوق الوطني للطاقات المتجددة وهذا لدعم الموارد المالية المخصصة للصنوق الذي يتولى مشاريع تطوير الطاقات غير الملوثة.