خبري يتوقع ارتفاعا تدريجيا لإنتاج المحروقات آفاق 2020

بفضل الاستثمارات المبرمجة في البرنامج الخماسي التي تفوق 73 مليار دولار

توقع وزير الطاقة صالح خبري، يوم الخميس، بالجزائر، ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات ليبلغ 241 مليون طن مكافئ بترول في 2020 بفضل الإستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي التي تفوق 73 مليار دولار.
وقال خبري، في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة متعلق بصيانة حقول المحروقات وكذا الغاز المصاحب غير المستعمل، بأن انخفاض انتاج المحروقات ليس بجديد ولكن الأسعار المرتفعة لسعر البترول في الأسواق العالمية كانت قد غطت هذا التراجع.
وتوقع الوزير أن يبلغ مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و210 طن مكافئ بترول في 2017 و215 طن مكافئ بترول في 2018 و225 طن مكافئ بترول في 2019 و241 طن مكافئ بترول في 2020 وهو أقصى مستوى لم تبلغه الجزائر.
وفي هذا الإطار، أضاف خبري أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة رفع الإنتاج ابتداء من السنة الحالية، مبرزا أنه سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي والمقدرة ب 73.5 مليار دولار، والتي ستستثمرها سوناطراك لوحدها او كذلك بإستثمارات أخرى مع شركات أجنبية، يضيف السيد خبري.
وأشار الوزير أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أو الزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البرول المميع أو المكثفات، وبالتالي فإن أي إنخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية.
أما بخصوص صيانة حقول المحروقات رد خبري بأنها تخضع لعمليات صيانة مستمرة، مؤكدا أنه زيادة على عمليات الصيانة العادية والتي هدفها أساسا إزالة الرواسب فهناك عمليات صيانة أخرى يتم القيام بها مثل تجديد الآبار وتغيير المعدات المعطلة وتحسين إنتاجية الأبار لضمان المحافظة على مستوى الإنتاج.
أما بخصوص كمية الغاز المصاحب غير المستعمل، قال الوزير أن كل الغاز المصاحب المستخرج من مراكز إنتاج البترول ينقل إلى وحدات معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل، وبالتالي يتم إستعمال هذه الغازات المعالجة إما في إعادة التأهيل أو الحقن أو للاستهلاك الذاتي لوحدات الإنتاج التابعة لمجمع سوناطراك أو كأداة مساعدة للتسيير الحسن للمنشآت أو توجيهه للبيع.
وقال الوزير أن نسبة الغاز المصاحب غير المستعمل قد بلغت 2 بالمائة في 2015. وبخصوص عمليات إعادة حقن الغاز وكمية الغاز المستعملة في التقليل من انخفاض ضغط مخازن النفط فقد تراوحت حسبه بين 69.2 مليار متر مكعب في سنة 2000 وبين 90 و95 مليار متر مكعب في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 لتبدأ بانخفاض وتصل إلى 77 مليار متر مكعب سنة 2015.
وعن كميات الغاز المحروقة، فقد بلغت حسب الوزير 5.3 مليار متر مكعب سنة 2000 لتتراجع إلى 3.5 مليار متر مكعب في 2015.
كما صرح خبري أن القطاع يسعى جاهدا لتخفيض نسبة حرق الغاز لأقل من 1 بالمائة، فيما قد رصدت سوناطراك ميزانية معتبرة للوصول إلى هذا المبتغى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه تم بموجب قانون المالية ل2016 تعديل أحكام المادة 52 من قانون المحروقات لسنة 2005 المعدل والمتمم، والتي تنص على منع حرق الغاز إلا استثائيا مثل في حالات صيانة الوحدات أو عند استعمال الآبار لأول مرة.