خبري أتوقع ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات

قال أن ما يفوق 73مليار دولار تخصص للاستثمارات في القطاع

توقع صالح خبري، وزير الطاقة بالجزائر، ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات إلى غاية 2020، وارجع الوزير سبب هذا الارتفاع إلى الاستثمارات المبرمجة التي تفوق 73مليار دولار.
وأكد وزير الطاقة، أول أمس، في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة متعلق بصيانة حقول المحروقات وكذا الغاز المصاحب غير المستعمل، أن انخفاض إنتاج المحروقات ليس بالحدث الجديد، مضيفا أن الأسعار المرتفعة لسعر البترول في الأسواق العالمية غطت هذا التراجع. وقال في ذات السياق، أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و210 طن مكافئ بترول في 2017 و215 طن مكافئ بترول في 2018 و225 طن مكافئ بترول في 2019 و241 طن مكافئ بترول في 2020 وهو أقصى مستوى لم تبلغه الجزائر من قبل حسب الوزير.وأشار في ذات السياق، أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أو الزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البترول المميع أو المكثفات، وبالتالي فإن أي انخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية.
وأشار الوزير بأن مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر كان في 2004 يعادل 225 مليون طن مكافئ بترول، قبل أن يرتفع لأعلى مستوى ليبلغ 233 مليون طن مكافئ بترول في 2007 وبعدها بدأ في الانخفاض منذ 2008 إلى أن بلغ أدنى مستوى في 2013 وهو 186.7 مليون طن مكافئ بترول ليعاود بعدها منحاه التصاعدي .
كما أضاف صالح خبري، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة رفع الإنتاج ابتداء من السنة الحالية، مبرزا أنه سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي والمقدرة ب 73.5 مليار دولار، والتي ستستثمرها سوناطراك لوحدها أو كذلك باستثمارات أخرى مع شركات أجنبية .
أما بخصوص صيانة حقول المحروقات، رد صالح خبري بأنها تخضع لعمليات صيانة مستمرة، مؤكدا أنه زيادة على عمليات الصيانة العادية والتي هدفها أساسا إزالة الرواسب فهناك عمليات صيانة أخرى يتم القيام بها مثل تجديد الآبار وتغيير المعدات المعطلة، وتحسين إنتاجية الآبار لضمان المحافظة على مستوى الإنتاج.
وأكد الوزير، أن صيانة الأبار تعتبر"عملية عادية" كما أن تراجع الإنتاج هو "أمر طبيعي" لأي حقل، مشيرا إلى أن حجم الاحتياطات التي يمكن استرجاعها بالتقنيات الحالية تبقى كبيرة لأنه لا يتم استخراج إلا ما بين 10 و40 بالمائة فقط من حجم المخزون الأصلي للحقول.كما قال خبري إن هناك برنامج سنوي للصيانة يتم تحديده بشكل دوري للصيانة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل في 2015 ما مجموعه 1656عملية بتكلفة قدرت ب 730 مليون دولار.
وفيما يتعلق بكمية الغاز المصاحب غير المستعمل، أشار الوزير أن كل الغاز المصاحب المستخرج من مراكز إنتاج البترول ينقل إلى وحدات معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل، وبالتالي يتم استعمال هذه الغازات المعالجة إما في إعادة التأهيل أو الحقن أو للاستهلاك الذاتي لوحدات الإنتاج التابعة لمجمع سوناطراك، أو كأداة مساعدة للتسيير الحسن للمنشآت أو توجيهه للبيع.
وبخصوص عمليات إعادة حقن الغاز وكمية الغاز المستعملة في التقليل من انخفاض ضغط مخازن النفط فقد تراوحت حسبه بين 69.2 مليار متر مكعب في سنة 2000 وبين 90 و95 مليار متر مكعب في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 لتبدأ بانخفاض وتصل إلى 77 مليار متر مكعب سنة 2015.