خبري يكشف عن ارتفاع تدريجي للإنتاج لغاية 2020

بفضل استثمارات في قطاع المحروقات تفوق 73 مليار دولار

سيرتفع الانتاج الوطني من المحروقات ليبلغ 241 مليون طن مكافئ في 2020 بفضل الاستثمارات الكبيرة في الخماسي الحالي التي تفوق 73 مليار دولار، التوقعات جاءت على لسان وزير الطاقة صالح خبري لدى رده أول أمس على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة متعلق بصيانة حقول المحروقات وكذا الغاز المصاحب غير المستعمل، حيث أكد بأن انخفاض إنتاج المحروقات ليس بجديد ولكن الأسعار المرتفعة لسعر البترول في الأسواق العالمية كانت قد غطت هذا التراجع. وارتفع مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر من 225 مليون طن مكافئ بترول في 2004 الى مستوى 233 مليون طن مكافئ بترول في 2007 وبعدها بدأ في الانخفاض منذ 2008 إلى أن بلغ أدنى مستوى في 2013 وهو 7ر186 مليون طن مكافئ بترول ليعاود بعدها منحاه التصاعدي حسب الوزير الذي أكد أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و210 طن مكافئ بترول في 2017 و215 طن مكافئ بترول في 2018 و225 طن مكافئ بترول في 2019 و241 طن مكافئ بترول في 2020 وهو أقصى مستوى لم تبلغه الجزائر من قبل .
خبري أكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة رفع الإنتاج ابتداء من السنة الحالية مبرزا أنه سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الاستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي والمقدرة ب5ر73 مليار دولار والتي ستستثمرها سوناطراك لوحدها الى جانب إستثمارات أخرى مع شركات، مشيرا إلى أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أو الزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البترول المميع أو المكثفات وبالتالي فإن أي انخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية. حقول المحروقات تخضع لعمليات صيانة مستمرة وهي "عملية عادية"حسب الوزير وقد كلفت سنة 2015 ما مجموعه 730 مليون دولار لما مجموعه 1656 عملية صيانة، علما انه زيادة على عمليات الصيانة العادية والتي هدفها أساسا إزالة الرواسب فهناك عمليات صيانة أخرى يتم القيام بها مثل تجديد الآبار وتغيير المعدات المعطلة وتحسين إنتاجية الآبار لضمان المحافظة على مستوى الإنتاج، كما أن تراجع الإنتاج هو "أمر طبيعي" لأي حقل، مشيرا الى أن حجم الاحتياطات التي يمكن استرجاعها بالتقنيات الحالية تبقى كبيرة لأنه لا يتم استخراج إلا ما بين 10 و 40 بالمائة فقط من حجم المخزون الأصلي للحقول.
أما بخصوص كمية الغاز المصاحب غير المستعمل فقال الوزير، فإن كل الغاز المصاحب المستخرج من مراكز إنتاج البترول ينقل الى وحدات معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل وليتم استعمال هذه الغازات إما في إعادة التأهيل أو الحقن أو للإستهلاك الذاتي لوحدات الإنتاج التابعة لمجمع سوناطراك أو كأداة مساعدة للتسيير الحسن للمنشآت أو توجيهه للبيع،وعن عمليات إعادة حقن الغاز وكمية الغاز المستعملة في التقليل من إنخفاض ضغط مخازن النفط فقد تراوحت حسبه بين 2ر69 مليار مترمكعب في سنة 2000 وبين 90 و95 مليار مترمكعب في سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 لتبدأ في الانخفاض لتصل إلى 77 مليار مترمكعب سنة 2015. ويسعى القطاع –يقول خبري- لتخفيض نسبة حرق الغاز لأقل من 1 بالمائة وقد رصدت سوناطراك ميزانية، معتبرة للوصول الى هذا المبتغى على المدى المتوسط، مشيرا إلى أنه تم بموجب قانون المالية ل2016 تعديل أحكام المادة 52 من قانون المحروقات لسنة 2005 المعدل والمتمم والتي تنص على منع حرق الغاز إلا إستثائيا مثل في حالات صيانة الوحدات أو عند استعمال الأبار لأول مرة.