وزير الطاقة يتوقع إرتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات الى غاية 2020

توقع وزير الطاقة صالح خبري يوم الخميس بالجزائر ارتفاعا تدريجيا للإنتاج الوطني من المحروقات ليبلغ 241 مليون طن مكافئ بترول في 2020 بفضل الإستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي التي تفوق 73 مليار دولار.
و قال السيد خبري في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة متعلق بصيانة حقول المحروقات و كذا الغاز المصاحب غير المستعمل بأن إنخفاض انتاج المحروقات ليس بجديد و لكن الأسعار المرتفعة لسعر البترول في الأسواق العالمية كانت قد غطت هذا التراجع.
و ذكر الوزير بأن مجموع إنتاج المحروقات في الجزائر كان في 2004 يعادل 225 مليون طن مكافئ بترول قبل أن يرتفع لأعلى مستوى ليبلغ 233 مليون طن مكافئ بترول في 2007 وبعدها بدأ في الإنخفاض منذ 2008 الى أن بلغ أدنى مستوى في 2013 و هو 7ر186 مليون طن مكافئ بترول ليعاود بعدها منحاه التصاعدي.
وأكد أنه من المنتظر أن يبلغ إنتاج النفط 197 مليون طن مكافئ بترول في 2016 و 210 طن مكافئ بترول في 2017 و 215 طن مكافئ بترول في 2018 و 225 طن مكافئ بترول في 2019 و 241 طن مكافئ بترول في 2020 و هو أقصى مستوى لم تبلغه الجزائر من قبل حسب الوزير.
كما اضاف السيد خبري أنه تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة رفع الإنتاج ابتداءا من السنة الحالية مبرزا انه سيتم بلوغ هذه الأرقام بفضل الإستثمارات الكبيرة المبرمجة في الخماسي الحالي و المقدرة ب 5ر73 مليار دولار و التي ستستثمرها سوناطراك لوحدها او كذلك بإستثمارات أخرى مع شركات أجنبية يضيف السيد خبري.
واشار الوزير أن ثلثي مداخيل الجزائر تأتي من الغاز سواء الغاز الجاف أو الزيوت المستخرجة من الغاز الخام كغاز البرول المميع أو المكثفات و بالتالي فإن أي إنخفاض في الإنتاج يؤثر على المداخيل الوطنية.
أما بخصوص صيانة حقول المحروقات رد السيد خبري بأنها تخضع لعمليات صيانة مستمرة مؤكدا انه زيادة على عمليات الصيانة العادية والتي هدفها اساسا ازالة الرواسب فهناك عمليات صيانة أخرى يتم القيام بها مثل تجديد الأبار و تغيير المعدات المعطلة وتحسين إنتاجية الأبار لضمان المحافظة على مستوى الإنتاج.
و أكد الوزير أن صيانة الأبار تعتبر"عملية عادية" كما أن تراجع الإنتاج هو "أمر طبيعي" لأي حقل مشيرا الى أن حجم الإحتياطات التي يمكن إسترجاعها بالتقنيات الحالية تبقى كبيرة لأنه لا يتم إستخراج إلا ما بين 10 و 40 بالمائة فقط من حجم المخزون الأصلي للحقول.
كما قال السيد خبري أن هناك برنامج سنوي للصيانة يتم تحديده بشكل دوري للصيانة مشيرا الى أنه تم تسجيل في 2015 ما مجموعه 1656عملية بتكلفة قدرت ب 730 مليون دولار.
= تراجع كميات الغاز المحروقة في الحقول =
أما بخصوص كمية الغاز المصاحب غير المستعمل قال الوزير أن كل الغاز المصاحب المستخرج من مراكز إنتاج البترول ينقل الى وحدات معالجة الغاز الطبيعي بحاسي الرمل و بالتالي يتم إستعمال هذه الغازات المعالجة إما في إعادة التأهيل أو الحقن أو للإستهلاك الذاتي لوحدات الإنتاج التابعة لمجمع سوناطراك أو كأداة مساعدة للتسيير الحسن للمنشآت أو توجيهه للبيع.
و قال الوزير أن نسبة الغاز المصاحب غير المستعمل قد بلغت 2 بالمائة في 2015.
و بخصوص عمليات إعادة حقن الغاز و كمية الغاز المستعملة في التقليل من إنخفاض ضغط مخازن النفط فقد تراوحت حسبه بين 2ر69 مليار مترمكعب في سنة 2000 و بين 90 و 95 مليار مترمكعب في سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009 لتبدأ بإنخفاض و تصل الى 77 مليار مترمكعب سنة 2015.
وعن كميات الغاز المحروقة فقد بلغت حسب الوزير 3ر5 مليار متر مكعب سنة 2000 لتتراجع الى 5ر3 مليار متر مكعب في 2015.
كما صرح خبري أن القطاع يسعى جاهدا لتخفيض نسبة حرق الغاز لأقل من 1 بالمائة و قد رصدت سوناطراك ميزانية معتبرة للوصول الى هذا المبتغى على المدى المتوسط مشيرا الى انه تم بموجب قانون المالية ل 2016 تعديل أحكام المادة 52 من قانون المحروقات لسنة 2005 المعدل و المتمم و التي تنص على منع حرق الغاز الا إستثائيا مثل في حالات صيانة الوحدات أو عند استعمال الأبار لأول مرة.
وأصبح على المتعامل الذي يريد الإستفادة من الرخصة الإستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا قدره 20.000 دج لكل 1.000 متر مكعب من الغاز العادي المحروق مقابل 8.000 دج في السابق.
و تخصص نسبة 55 بالمائة من عائدات هذا الرسم الى الصندوق الوطني للطاقات المتجددة و هذا لدعم الموارد المالية المخصصة للصنوق الذي يتولى مشاريع تطوير الطاقات غير الملوثة.