الرئيس بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

تعد سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية
الرئيس بوتفليقة يعين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تنفيذا لأحكام الدستور بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته حسب ما أفاد به اول امس بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر في "إطار تنفيذ أحكام المادة 202 من الدستور قام فخامة عبد العزيز بوتفليقة, رئيس الجمهورية بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 12 ذو الحجة 1437 الموافق 14 سبتمبر 2016 بتعيين تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".
وتتكون الهيئة من محمد سبايبي (رئيسا), خديجة مسلم (عضو) ماية فاضل زوجة سهلي (عضو), عبد الجليل كسوسي(عضوا), نبيلة بوخبزة زوجة علام (عضو), عبد المالك يعقوبي (عضو) وعبد الكريم بالي (عضو).
وتتمثل مهام الهيئة دستوريا, على الخصوص, في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة القانون, وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير المملتكات والأموال العمومية.
وأضاف البيان بأن "الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية. تمارس المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق 20 فيفري 2006, المتضمن الوقاية من الفساد ومكافحته المتمم".

اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد المهمة الأساسية للهيئة

وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي قام رئيس الجمهورية، بتعيين تشكيلتها في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وتنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية و تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية . كما تنص على ان استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها
وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب
أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال
ممارسة مهامهم".
كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح انها تتولى على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها". كما "ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ،والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء".
لقد اكد الرئيس بوتفليقة مرارا ارادة الجزائر في مكافحة الفساد الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني و تعرقل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد.
ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية و أسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد و مكافحتها.
وياتي تاسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي انشاتها السلطات العمومية منذ بضعة سنوات من اجل مكافحة هذه الظاهرة.
تعد الجزائر على الصعيد الدولي من البلدان الأوائل الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2003 و تم التصديق عليها بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ 19 ابريل 2004.
وفي إطار آلية تقييم تطبيق هذه الاتفاقية خضعت الجزائر في سنة 2013 لتقييم من طرف النظراء في إطار الدورة الأولى للتقييم الذي تمحور حول فصلين من الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتعلقان أساسا ب"التجريم و القمع" و "التعاون الدولي".