قرابة ألف حالة إصابة كل سنة

المختصون يطالبون بتوسيع قائمة الأمراض المهنية

أكدت الأستاذة دليلة نافع رئيسة مصلحة طب العمل بالمؤسسة الاستشفائية لامين دباغين بباب الوادي بالعاصمة أن هناك حوالي 900 حالة إصابة بأمراض مهنية تسجل على المستوى الوطني كل سنة، معتبرة أن العدد المسجل "لا يعكس الواقع وأن عدد الإصابات بالأمراض المهنية أكثر من ذلك بكثير".
ودعت المختصة إلى "ضرورة التكفل بالأمراض المهنية على غرار الدول المتقدمة لأن الوقاية منها دليل على صحة العامل والمؤسسة". كما حثت على تعزيز الطب الدوري الوقائي الذي وصفته بحق من حقوق العمال تتكفل به الهيئة المستخدمة لضمان القدرة على العمل.
وترى المختصة أن قائمة صندوق الضمان الاجتماعي للأمراض المهنية والمتضمنة 85 مرضا مهنيا "غير كاملة" لأنه توجد أمراض أخرى تصيب العمال غير مسجلة في هذه القائمة. ومن بين الأمراض المهنية التي لا زالت غير مسجلة بقائمة الأمراض المهنية لصندوق الضمان الاجتماعي ذكرت المختصة على سبيل المثال بعض أنواع السرطان وفي مقدمتها سرطان المثانة، مضيفة أنه توجد أمراض مهنية أخرى غير مسجلة في القائمة مثل آلام الظهر والمفاصل والعضلات واضطرابات العمود الفقري التي تتسبب فيها الذبذبات.
وأشارت الأستاذة إلى أن التصريح بالأمراض المهنية يسهل القيام بدراسات للوقاية منها والتكفل بها جيدا.
من جهتها أكدت الدكتورة يسمينة تيفورة مختصة في طب العمل هي الأخرى ضرورة توسيع قائمة الأمراض المهنية من طرف صندوق الضمان الاجتماعي وإدراج تلك التي تصيب الظهر، مطالبة بضرورة تعزيز تفتيش العمل لأن العديد من المؤسسات "لا تحترم القوانين السارية المفعول".
أما الدكتورة فتيحة تيار مديرة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأكدت من جهتها ضرورة تبني إستراتيجية وقائية من طرف المؤسسات.
وعرض الدكتور حسان قرشي من مديرية الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية جملة من القوانين التي وضعها صندوق الضمان الاجتماعي في مجال تعويض العامل من الحوادث والأمراض المهنية و في مقدمتها القانون 13-83 بكل تعديلاته.