توقيف 65 متورطا في جرائم قتل العمدي خلال جانفي

الشجارات والإستفزازات أبرز دوافعها
توقيف 65 متورطا في جرائم قتل العمدي خلال جانفي

حققت المديرية العامة للأمن الوطني بفضل خبرة وحنكة محققي الأمن الوطني، أعلى نسبة في حل جرائم القتل العمدي، ببلوغها نسبة 100% خلال شهر جانفي 2017، حيث تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني، من معالجة وفك خيوط 23 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء، سمحت بتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، من بينهم 23 فاعل رئيسي و42 شريك.
فيما يخص جرائم القتل العمدي، تمكن محققو الشرطة من معالجة وفك خيوط 15 جريمة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية من إيقاف 47 شخصا متورطا من بينهم 15 فاعل رئيسي و 32 شريك، أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 08 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 18 متورطا من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و 10 شركاء، قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية.
في هذا الصدد أثبتت الدراسة الدورية التي يقوم بها مكتب الدراسات والتحليل الجنائي للأمن الوطني، والتي خصت شهر جانفي لهذه السنة، أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الاسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي أو تلك الدافعة للضرب والجرح المفضي للوفاة، حيث إحتلت الصدارة ب 10 جرائم قتل بنسبة تصل الى 43.49%، لتليها القضايا المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات ب 04 حالات بمعدل 17.39 %، ثم تأتي الخلافات بسبب المال بمعدل 13.04 %، لتأتي في أخر المسببات السرقات والآداب .
ومن أجل محاربة الجريمة بجميع أشكالها، تستعين المديرية العامة للأمن الوطني بكافة وسائلها التقنية المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الشرطة العلمية والتقنية وذلك لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن وحماية حقوقه و ممتلكاته، كما تبقى قوات الشرطة حاضرة في الأماكن العمومية ومناطق تواجد التجمعات السكانية للسهر على مكافحة الجريمة وتوعية المواطنين للتحلي بالسلوكيات التي تضمن الاستقرار والطمأنينة في المجتمع، وتفادي أي فعل اجرامي يضع مقترفه محل متابعات قضائية .
وتذكر المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بالرقم الأخضر المجاني 48 15 ورقم النجدة 17، للتبليغ عن أي شيء من شأنه المساس بسلامة المواطنين والممتلكات.