معالجة 23 قضية جنائية وتوقيف 65 متورطا عبر الوطن شهر جانفي المنصرم

تمكنت الفرق الجنائية التابعة للأمن الوطني من معالجة23 جنائية وتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر جانفي المنصرم حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني نشر اليوم السبت.
و أوضح البيان أن"الفرق الجنائية لقوات الشرطة مدعومة بفرق الخبراء من الشرطة العلمية والتقنية على مستوى قطاع إقليم اختصاص الأمن الوطني تمكنت من معالجة وفك خيوط 23 قضية جنائية ارتكبت جلها باستعمال أسلحة بيضاء سمحت بتوقيف 65 متورطا في جرائم القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة من بينهم 23 فاعل رئيسي و42 شريك".
وأكد البيان أن نسبة حل جرائم القتل العمدي "بلغت 100% خلال شهر جانفي 2017".
فيما يخص جرائم القتل العمدي تمكن محققو الشرطة-حسب البيان-"من معالجة وفك خيوط 15 جريمة حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية من إيقاف 47 شخصا متورطا من بينهم 15 فاعل رئيسي و32 شريك".
أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة فقد تم تسجيل ومعالجة 08 قضايا أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 18 متورطا من بينهم 08 فاعلين رئيسيين و10 شركاء قدموا جميعهم أمام الجهات القضائية".
في هذا الصدد، يشير المصدر أن "الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية المؤدية لارتكاب جرائم القتل العمدي أو تلك الدافعة للضرب والجرح المفضي للوفاة" .
واحتلت قضايا القتل الصدارة ب 10 جرائم قتل بنسبة تصل الى 43.49% لتليها القضايا المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات ب 04 حالات بمعدل 17.39 % ثم تأتي الخلافات بسبب المال بمعدل 13.04 % تليها في أخر المسببات السرقات والآداب.
ومن أجل محاربة الجريمة بجميع أشكالها "تستعين المديرية العامة للأمن الوطني -يشير نفس المصدر- بكافة وسائلها التقنية المتطورة التي تتوفر عليها مصالح الشرطة العلمية والتقنية وذلك لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن وحماية حقوقه وممتلكاته".
كما أكد أن قوات الشرطة تبقى حاضرة في الأماكن العمومية ومناطق تواجد التجمعات السكانية للسهر على مكافحة الجريمة وتوعية المواطنين للتحلي بالسلوكيات التي تضمن الاستقرار والطمأنينة في المجتمع وتفادي أي فعل اجرامي يضع مقترفه محل متابعات قضائية .
وبالمناسبة ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين بالرقم الأخضر المجاني 48 15 ورقم النجدة 17 للتبليغ عن أي شيء من شأنه المساس بسلامة المواطنين والممتلكات.