بلعيز: 44 ألف معاينة فجائية لوكلاء الجمهورية للوقوف على شروط الحجز

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بمستغانم أن وضعية الأشخاص خلال الحجز تحت النظر على مستوى مقرات الأمن و الدرك الوطني تستجيب إلى مقاييس احترام حقوق الإنسان و قوانين الجمهورية. وأوضح الوزير خلال زيارته لمحكمة دائرة عين تادلس أن وكلاء الجمهورية قاموا خلال السنة القضائية الجارية ب 44 ألف معاينة فجائية على مستوى هذه المقرات الأمنية للوقوف على وضعية حجز الأشخاص تحت النظر داخل مقرات الأمن و الدرك الوطني، وأشار إلى أن الظروف المطلع عليها في هذا المجال تستدعي الارتياح. وقال بلعيز أن العديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية زاروا خلال نفس الفترة هذه المراكز على غرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بغرض التأكد من مطابقة الظروف الإنسانية المتوفرة داخل الفضاءات المخصصة للحجز تحت النظر مع المقاييس المعمول بها.وشدد وزير العدل على ضرورة أن لا تتعدى مدة تحقيقات الضبطية القضائية الأسبوعين، عوض الثلاثة أشهر، وذلك من أجل تخفيف انتظار المتقاضين. وأكد بالمناسبة على ضرورة قيام المحاكم بتحسيس المحضرين القضائيين حول أهمية الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية، و قرارات العدالة في الأوقات المناسبة، وقال في هذا الصدد ''الحكم القضائي يبقى مجرد حبر على الورق إن لم ينفد'':. وألح الوزير على وكلاء الجمهورية القيام بدراسات تحليلية حول الظواهر البارزة في المناطق الخاصة بإقليم اختصاصهم القضائي اعتبارا بحجم القضايا التي تبرز بمنطقة ما دون أخرى من أجل العمل على مواجهتها و ذلك خلال متابعته لعرض نشاط محكمة عين تادلس التي تسجل حجما كبيرا في معالجة قضايا الزواج العرفي و التعدي على الملكية العقارية. من جهة أخرى شدد وزير العدل على ضرورة تدعيم المجالس القضائية من خلال تخصيص قاعات للعلاج، ووضع كاميرات مراقبة للمحيط الخارجي لهذه المؤسسات من أجل تأمينها. وأوضح الوزير خلال تفقده لمشروع مجلس قضاء مستغانم الجديد في إطار زيارته الميدانية بأن مثل هذه المرافق تتطلب حماية مركزة، مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة عن طريق تجهيزها بكاميرات مراقبة حديثة.وفي هذا الصدد أشار بلعيز الى أن هذه التدابير يجب أن ترفق بالسعي إلى تكوين الأعوان المكلفين بتأمين المجالس القضائية من خلال دورات مدتها ثلاثة أشهر.وأضاف أن قاعات العلاج التي يجب توفيرها داخل المجالس القضائية ينبغي تزويدها بمختلف الوسائل الطبية اللازمة على غرار الأدوية حتى يتم ضمان التكفل المباشر بأي حالة صحية طارئة تحدث وسط المتقاضين. وذكر الوزير في سياق أخر أنه من الضروري أن يكون فضاء قاعات الجلسات القضائية المخصصة للقضايا الجنائية كبيرا حتى تتسع إلى عدد أكبر من الحضور '' خاصة و أن مثل هذه القضايا تستدعي توفير مجالا خاصا، وتهيئة تناسب طبيعة مثل هذه القضايا''. وأبرز أيضا أن المقاييس التي تحددها وزارة العدل في هذا الشأن تهدف إلى تهيئة هذه القاعات بمساحة تقدر ب 700 متر و تتسع إلى حجم يتراوح مابين 800 إلى ألف مقعد.