بوتفليقة يترأس اجتماعا لتقييم قطاع الصحة

تعليمات صارمة لترقية صناعة الأدوية وترشيد استهلاكها

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وقد تمحور عرض الوزير حول تطور السياسة الوطنية للصحة خلال السنوات الأخيرة مبرزا الاجراءات المتخذة بغرض تحسين الاستفادة من العلاج والفحوصات في إطار استعجالي من خلال تكثيف المراكز الجوارية في التجمعات السكانية الكبرى، وظروف التكفل بالواضعات وإقامتهن بمصالح الولادة بفضل استعمال أفضل للقدرات السريرية الاستشفائية خلال الفترة التي تشهد فيها نسبة الولادات ذروتها.
وعقب النقاش، أشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى "التقدم الذي أحرزته الجزائر لا سيما في رفع معدل الحياة عند الولادة والتراجع المتواصل لنسبة الوفيات لدى جميع الفئات والتغطية التلقيحية التي تتجاوز السقف المحدد من طرف المنظمة العالمية للصحة وانخفاض معتبر للأمراض المعدية الرئيسية".
وأكد رئيس الجمهورية أن "تحسن هذه المؤشرات والنفقات بدون سابقة التي بذلتها الدولة في مجال الصحة وإن كانت مبعثا للارتياح والافتخار فإنها لن تتجسد بحق إن لم تجد ارتياحا أكبر لدى المواطن"، ومن هذا المنطلق أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد "تنفيذ برنامج حقيقي لتحقيق نوعية العلاج من أجل حماية أفضل ووقاية أحسن وتقييم التكفل الشامل بصحة المواطنين".
من جهة أخرى، أعطى الرئيس بوتفليقة تعليمات للوزير المكلف بالقطاع من أجل أن يعد وينفذ في أقرب الآجال "سياسة تكوين تتماشى والحاجيات التي أفرزها التطوير الاستثنائي لشبكة الهياكل القاعدية والفوارق بين الولايات وتحديات التكفل بالتحول الديموغرافي والوبائي".
وفيما يتعلق بالعلاج الأولي والثانوي طالب رئيس الجمهورية الوزير بالسهر على "وضع آليات تنسيقية ملائمة بين الهياكل الطبية الجوارية العمومية منها أو الخاصة والمؤسسات الاستشفائية".
وفي مجال المنتجات الصيدلانية وبالنظر إلى النتائج الأولى المسجلة، وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقطاعات المعنية تعليمات واضحة لترقية الصناعة الوطنية وترشيد استهلاك الأدوية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "قائمة الأدوية الأساسية المنتجة محليا ينبغي توسيعها والتكفل تدريجيا بالجزيئات الضرورية لمعالجة الأمراض الناشئة"، مضيفا أنه "يتعين إيلاء اهتمام خاص لتطوير شراكة فعلية لإنتاج الأدوية الأساسية والمنتجات الجديدة".
وفي تطرقه إلى التقرير الخاص بالشروع في تطبيق تعاقد مؤسسات الصحة العمومية مع هيئات التأمين الاجتماعي في جانفي 2010، أكد رئيس الجمهورية أن "هذا التعاقد الخارجي ينبغي حتما أن يرافقه تعاقد داخلي من خلال توفر مؤسسات الصحة على دفاتر شروط حول أولويات الصحة الوطنية والمحلية مع تأهيل المصالح الاستشفائية وتكييف وسائلها البشرية والمادية".
وواصل رئيس الجمهورية تحليله لتقييم القطاع، موضحا أن "تجهيز المشاريع المستقبلية أو تجديد تجهيزات المؤسسات الصحية يرتكز على ضرورة تطبيق استراتيجية قيمية حسب نوع المؤسسة والنشاطات المبرمجة والحاجيات الأولية"، وأضاف رئيس الجمهورية أن اختيار الخصوصيات التقنية يجب أن يأخذ في الحسبان الخدمة الطبية المقدمة والمنتظرة، مشيرا إلى أن "هذا المسعى دون سواه يمكنه أن يضمن عقلنة النفقات ويقلص من تكاليف الصحة".
كما ألح رئيس الجمهورية على ضرورة "تعزيز الوقاية ضد الأمراض غير المعدية ومواصلة برنامج تكثيف الهياكل المختصة في مكافحة السرطان من خلال خطة فعلية خاصة بالسرطان تستند إلى تصور مجدد ومهيكل يأخذ بعين الاعتبار انتشار الأوبئة على مستوى المساحات الإقليمية للسكان".
وبعد أن أكد مجددا وجوب تطبيق كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن الاستفادة العادلة من علاج ذي نوعية، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "الشروع في مراجعة القانون حول الصحة على أساس تشاور واسع مع كل الشركاء المعنيين".
وفيما يخص توجهات برنامج التنمية 2010-2014، أوضح الوزير أنه ستولى الأولوية للهياكل الجوارية العامة والمختصة من عيادات متعددة الخدمات ومصالح للولادة وغيرها من الهياكل الأخرى وللهياكل الإستشفائية الخاصة بالأم والطفل ومراكز مكافحة السرطان والمؤسسات الاستشفائية المختصة والمستشفيات العادية، إلى جانب مشروع إنجاز أسرة عمومية إضافية وعيادات جديدة متعددة الخدمات.