يأمر الحكومة باستحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا خصّص لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بحضور وزير القطاع الهادي خالدي، وقدم هذا الأخير عرضا حول مدى تطبيق التعليمات التي أعطاها القاضي الأول للبلاد خلال جلسة الاستماع التي جرت في شهر رمضان من السنة الفارطة، ومدى تجسيد المخطط الخماسي 2005-2009 والإجراءات التي تم اتخاذها بمناسبة دخول 2009-2010 وكذا البرنامج الخماسي 2010-2014. وخلص رئيس الجمهورية إلى إعطاء تعليماته للحكومة من أجل استحداث شهادة للتعليم المهني من المستوى السادس امتدادا من شهادة التعليم المهني الثانية، مع السهر على تقييم عملية تجسيده وكذا تكريس مختلف الإجراءات والآليات الرامية إلى تحسين المؤهلات والكفاءات. وأشار إلى ضرورة تحديد الدوائر الوزارية بالتنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لاحتياجاتها الكمية في مجال اليد العاملة المؤهلة في جميع التخصصات ومستويات التأهيل، بالنسبة لفترة 2010-2014. وأشار أيضا الوزير، في عرضه أمام رئيس الجمهورية، إلى أنه سيجري دخول 2009-2010 في ظل ظروف "حسنة"، وذلك بفضل 1117 مؤسسة تكوين تم تسلّم 90 منها مؤخرا فقط 70 داخلية بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 50 ألف سرير و454 مكتبة، منها 41 سلّمت مؤخرا واستلام 306 مجموعة من التجهيزات التقنية البيداغوجية. أما بخصوص البرنامج الخماسي المقبل 2010-2014، أوضح المسؤول الأول عن قطاع التكوين المهني أن البرنامج يتوقع تحديث وتأهيل الإدارة ومواصلة الإصلاحات وعملية تكييف أكبر لبرنامج التكوين مع الاحتياجات المترتبة عن تطور الاقتصاد الوطني. ومن جهة أخرى، أكد خالدي أن القطاع سيشرع ابتداء من شهر أكتوبر 2009 في استحداث فترات تكوينية مكثفة لمدة تساوي أو تقل عن 6 أشهر، لفائدة مختلف الفئات السكانية منهم أصحاب شهادات التعليم العالي. من جانب آخر، تم في بداية هذه السنة –حسب وزير القطاع- وضع لجنة تضم القطاعات المكونة من أجل تحديد متواصل للاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة لكل قطاع نشاط، وذلك بغية تكييف عروض التربص وبرامج التكوين. كما انطلق القطاع في عملية واسعة للتكوين والتأهيل سيما باتجاه المكونين في أفق سنة 2010، والتي ترمي إلى تكوين حوالي 11 ألف شخص منهم 300 مكونا في ميدان هندسة التكوين المتواصل. رفع منحتي التكوين العالي والتجهيز وتخصيص منحة لجميع المتربصين في إطار آخر، وطبقا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، تم الشروع في اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداء من دخول 2009-2010، من بينها الرفع بنسبة 50 بالمائة من مبلغ منحة التكوين العالي وتخصيص منحة لجميع المتربصين والرفع من مبلغ منحة التجهيز، وقد تم إرفاق برنامج إصلاحات التكوين والتعليم المهنيين بمجهود مالي من الدولة، الذي انعكس خاصة في الفترة الممتدة بين 2005 إلى جوان 2009. وعقب النقاش الذي خصص لهذا الملف، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للجهود التي بذلها القطاع والإنجازات المحققة، مقدما توجيهاته بضرورة السهر على التكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي التكوين سيما في إطار التكوينات المكثفة القصيرة المدى و آلية محو الأمية والتأهيل. كما أكد رئيس الجمهورية على المراحل الهامة التي تم قطعها في مجال التكوين والتعليم المهنيين، مشيرا إلى "ضرورة استخدام تصورات وحلول جديدة من أجل المساهمة في إيجاد أجوبة لتحديات كل من النوعية والمنافسة والنجاعة التي تطرح على بلادنا. في هذا الصدد، أشار الرئيس إلى أنه سيتواصل العمل العمومي من خلال محاور تتمثل في توسيع الطاقات وتنويع أكبر لمجالات التكوين، ومرونة أشمل لتخصصات التكوين التي تسمح بالاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات الاقتصاد الوطني". في هذا الإطار، صرح رئيس الجمهورية أن "توجه نظام التكوين والتعليم المهنيين ينبغي أن يسير نحو انسجام ومسايرة أكبر لبرامجه مع احتياجات الاقتصاد من اليد العاملة والتأطير المتخصص". وأضاف رئيس الجمهورية أن "أطر الشراكة والتشاور التي تم وضعها مع القطاعات الأخرى والهيئات الاقتصادية الكبرى ينبغي أن تعزز بشكل أكبر، من أجل تقريب التكوين من العمل قدر الإمكان، من خلال وضع مجلس الشراكة والتكوين والتعليم المهنيين وكذا مرصد التكوين والتعليم المهنيين المتضمن في القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين".
